العقوبات ترفع أسعار الغذاء وتضر بسوق العقارات القطرية في يوليو

القاهرة- مصراوي

تواصل العقوبات التي تفرضها دول عربية على قطر دفع أسعار الغذاء في الدوحة للارتفاع بينما تؤثر سلبا على سوق العقارات لكنها لم تصل إلى مرحلة إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد بحسب بيانات التضخم الصادرة عن الحكومة يوم الثلاثاء.

وقالت وكالة رويترز إن معدل التضخم السنوي انخفض بوتيرة حادة إلى 0.2% في يوليو.

وارتفع المعدل إلى 0.8% في يونيو من 0.1% في مايو بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو.

وتسببت العقوبات، التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية وأدت إلى تعطيلات في خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.

وقالت رويترز إن مؤشرات جديدة تظهر على ذلك الضرر في أرقام التضخم لشهر يوليو.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5% من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4% في يونيو.

وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% عن مستواها في الشهر السابق.

وكان يجري استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جوا أو شحنها لمسافات أطول.

وهبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية في يوليو بما يشير إلى أن قطر لا تواجه مشكلة في استيراد تلك المنتجات بأسعار معقولة.

لكن تكاليف الإسكان والمرافق تراجعت 3.6% في يوليو عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل وهبطت 0.6% من مستواها في الشهر السابق. وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي وتراجعت 2.9 % في يونيو من مستواها قبل عام.

وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.

ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغيرا في الاتجاه العام للسوق لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات ولذا فإن أثر العقوبات قد يظهر لاحقا، وفقا لرويترز.

وتظل معدلات التضخم بعيدة عن المستويات التي سجلتها قطر في السابق داخل خانة العشرات ولا يعتقد محللون مستقلون أن العقوبات ستقترب من زعزعة استقرار الاقتصاد أو دفعه نحو الركود.

ويعتقد المحللون أن اضطراب الواردات القطرية سيتقلص في الوقت الذي توضع مسارات شحن جديدة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين نُشرت نتائجه الشهر الماضي أنهم ما زالوا يعتقدون أن الاقتصاد القطري من أقوي الاقتصادات أداء في المنطقة في 2017 و2018.