حوار| نائب وزير المالية: الصعب عدَّى وأنجزنا 80% من إجراءات الإصلاح.. (2 - 2)

أجرى الحوار - محمد عمارة:

في الجزء الأول من حواره مع "مصراوى" المنشور أمس الاثنين، قدم أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، تقييمًا شاملًا للوضع الاقتصادى، كما تحدث عن مخاطر زيادة الدين وخطة السيطرة عليه، مؤكدًا أن الإجراءات الإصلاحية ساهمت في خلق ما يقرب من مليون و300 ألف فرصة عمل.

في الجزء الثاني والأخير من الحوار، كشف نائب وزير المالية عن الخطط المستقبلية فيما يخص خفض الدعم سواء الدعم العينى أو الوقود، لافتا إلى أن الحكومة أنجزت 80% من إجراءات الإصلاح خلال العام الماضى، وإلى نص الحوار..،

مرت أول سنة من برنامج الإصلاح، كيف تقيم التجربة؟ الحمد لله، الصعب عدى، وعدينا أول سنة من الإصلاح بنجاح كبير، وهو إصلاح حقيقي لم يحدث في تاريخنا، ومكملين في السنة التانية، وهتبقى أسهل كتير من اللي عدينا منه.

إجراءات الإصلاح كانت مهمة.. والتأخير فيها كان سيٌسبب أزمات

ما الإجراءات التي يتضمنها برنامج الإصلاح في العام الثاني؟ جزء منها ما تم في مجال الطاقة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وسيزيد التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وجذب استثمارات جديدة، فضلاً عن زيادة وتنمية الصناعة والتصدير.

كم تبلغ نسبة خطوات الإصلاح التي اتخذت في العام الأول؟

80 % تقريبًا.

وماذا سيُتخذ في ضوء الـ20% الباقية؟

حاجة زي رفع دعم الطاقة الذى حدث في 2017 /2018، إلى جانب استمرار ترشيد دعم الكهرباء، وجني ثمار ما قمنا به.

لكن في العام الماضي رفعت الحكومةُ الدعم عن المنتجات البترولية مرتين؟

دعم البترول والطاقة مرتبط بثلاثة أمور، أولها أننا نستورد ثلث احتياجاتنا من الخارج، ثانيا السعر العالمي للبترول، ثالثا سعر الصرف. نحن نستورد حالياً كميات من البترول أكبر من الفترات السابقة، لأننا "جينا لفترات طويلة أوي، وقولنا منلمسش حاجة، فاللي حصل إن قطاع البترول مبقاش معاه موارد مالية كافية، ومش قادر يسدد للشريك الأجنبي جزءًا من حصته، فالشركات مبقتش تاخد الفلوس بشكل منتظم، ومبقتش تعمل استكشافات جديدة".

ولعدم وجود اكتشافات جديدة، احتياجاتنا زادت لأن الاستهلاك بيزيد، وإنتاجنا مش بيزيد، فبالتالي بنضطر نستورد من بره، وهو ما يرفع تكلفة الدعم، لأننا بنستورد بسعر عالمي، كمان سعر الصرف زاد عندنا بعد التعويم، فالفاتورة التي كانت 37 مليار جنيه في موازنة 2016 /2017، قاربت الآن لـ 110 مليار جنيه، نتيجة إن سعر الصرف تضاعف، ونتيجة إنما بتستورد جزء مش قليل، وإن سعر برميل النفط ارتفع من 40 دولار إلى 50 دولار خلال السنة.

كل ده كان لازم يقف، لأن الـ 110 مليارات جنيه التي تذهب لدعم الطاقة تساوي 10% من إنفاقنا، وثلثهم تقريبًا للدعم في الموازنة المنتهية.

اقتصادنا بعد 6 سنوات سيكون قوي.. وسنستطيع المنافسة

والمشكلة إن هذا النوع من الدعم له أضرار، منها إنه مش بيدي سيولة لهيئات البترول إنها تمول اكتشافات جديدة، أو تزود إنتاجها، فتقلل تكلفة الدعم بدون المساس بالمواطن، أيضا مشكلته إن كله بيستفيد منه الغني والفقير، بل إن الغني بيستفيد أكتر.

إحنا قولنا إننا عايزين نحافظ على رقم الدعم ومش عايزين نقلله، لكن عايزين ناخده ونحطه في حتة تانية، مثل برامج الحماية إللى بتروح أكثر لغير القادر، يعنى إحنا أخذنا من دعم الطاقة وحولناه لدعم السلع الغذائية، وأدينا أيضا دعم نقدي للفئات المحتاجة.

قلت إن اتخاذ القرار السليم هو الأهم، هل رضا الشارع وتقبله لهذه القرارات لا يؤخذ في الحسبان؟

لا، طبعًا مفيش حاجة اسمها إن إنت مش بتسمع الناس، الموضوع مش إننا بنتحدى حد، بالعكس إنت مسئول إنك تعمل الصالح ليه مش تضحك عليه، وإنك تكون مدرك إن فيه عبء وتكلفة للمرحلة، ومش عايز تضحك على الناس، لأن أنت مسئول.

وما هو السيناريو في حال عدم استكمال برنامج الإصلاح؟

أولًا العجز سيزيد وسيؤدي للتضخم الحالي أو أزيد منه، لكن دون أي عائد، الآن هناك تضخم لكنه يأتي نتيجة الإصلاح.. نعم الدَين يرتفع لكن الناس عارفة إنك بتعالج وإن الدين هينزل.

لو لم نقم بالإصلاحات مكناش قدرنا نخلق أكتر من مليون فرصة عمل، ويمكن كان يزيد عليهم إن حوالي نصف مليون عامل يمشوا. أيضا قطاع البترول مكنش هيقدر يوفر السلع، ومكنش حد هيرضى يقرضنا نتيجة سوء وضعنا المالي.

اللي كان هيحصل كمان لو مخدناش إجراءات إصلاحات، إن الخدمات اللى بأسعار أقل، مكنتش هتبقى متوفرة، ممكن متلقيش بنزين، أو يتأخر وتحدث طوابير، ممكن تحصل كذلك أزمات فى الكهرباء والأدوية والسلع الغذائية الأساسية، لذلك كان الأفضل إننا نواجه مشكلاتنا.

ما ردك على أن قرار وزير التموين بزيادة أسعار السلع التموينية، يفرغ قرارات الحماية الاجتماعية من مضمونها؟

تواصلنا مع الشعب محتاج جهد أكبر بالتأكيد، ويكلفنا ضعف التواصل نتائج عدم الدقة في وصول المعلومة. الدعم النقدي على السلع التموينية كان 15 جنيهًا في يونيو 2016، ثم زاد إلى 19 جنيهًا ثم إلى 21 جنيهًا، ثم إلى 50 جنيهًا.

النظام الجديد جيد جدًا وفيه فكر، فمن خلاله تم رفع الدعم إلى 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، فيما يحصل الفرد من الخامس حتى العاشر على 25 جنيهًا، وهو ما يعني أنه يحصل على دعم أكثر من 15 جنيهًا الذي كان ينفقه منذ عام تقريبًا. وهذه عدالة.

نحن نتحدث عن زيادة شهرية للفرد في بطاقة التموين تقدر بـ29 جنيهًا، في حين أن ما أعلنه وزير التموين كان زيادة 1.5 جنيه في كيلو السكر و2 جنيه في زجاجة الزيت، "هفترض إن الفرد بيستهلك كيلو سكر وزجاجة زيت وغيره، يعني زيادة حوالي 7 أو 8 جنيهات، ودا يعنى إن الفرد حصل على صافى زيادة 20 جنيها، يعني تقريبًا ضعف ما كان يحصل عليه، إذن بالزيادة الجديدة يستطيع كل فرد أن يضاعف كمية السلع التي كان يحصل عليها، وهذه ميزة الدعم النقدي، إنك تعطى المواطن أموالا وهو حر في اختيار السلع.

بالإضافة لذلك، نحن استهدفنا من رفع أسعار السلع في البطاقة التموينية توحيد سعر في السوق للقضاء على السوق السوداء، هذا هو فكرنا، وتطبيقه "شطارة" كل مسئول، ولا أنكر أن هناك تلاعبا في السوق، يعني مثلا تكلفة زيادة المحروقات في نقل السلع لا تزيد بأي حال على 8% أو 10%، وذلك وفقا لأي معايير وفي أي دولة، ويمكن أن تصل إلى 12% بالأثر غير المباشر.

لماذا تردد الحكومة دائمًا أن عام 2018 هو عام جني الثمار؟

مصر حصلت مصر بالفعل في أغسطس الماضي على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق الذى أشاد بكل خطواتنا، وهو ما يعنى أننا نسير في الطريق الصحيح.

في عام 2018 ستكون هناك زيادة في الأجور من خلال زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات، وكي يحدث هذا كان لابد أن يثق المستثمر في البلد، ويجد طاقة وتحسن مؤشرات وسعر عملة مناسب، كان لابد أن يرى أن الحكومة تسير في الطريق السليم، كل هذه كانت خطوات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب و"إحنا عملنا كل الإصلاحات اللي فيها تكلفة للناس، واللي جاي هيكون كله إضافة للناس".

ومتى يمكن أن نرى اقتصاد مصر ضمن أهم الاقتصاديات؟

إذا استمررنا في الإصلاح؛ أرى أن اقتصادنا بعد 6 سنوات سيصبح له شكل ودور قوى نستحقه. اقتصاد مصر متنوع، وسنعمل على زيادة القيمة المضافة لإنتاجنا وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية.

اقرأ أيضا:

نائب وزير المالية: الاقتصاد يتحسن لكن بتكلفة.. وفوائد الدين أكبر من ميزانية التعليم والصحة "مرتين".. (1 - 2)