أين تذهب أموالنا هذا العام؟.. الضرائب أقل كثيرا من المتوسط العالمي

كتب- مصطفى عيد:

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الحصيلة الضريبية التي تتوقعها الحكومة في العام المالي الحالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تظل بعيدة عن المعدل العالمي بأكثر من خمس نقاط مئوية.

وتتوقع الحكومة أن تصل الحصيلة الضريبية خلال العام 2017-2018 إلى 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل المعدل العالمي إلى 20%، ومقابل 16.4% في عهد يوسف بطرس غالي آخر وزير مالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتتوقع الحكومة زيادة بنحو 1% في إجمالي الحصيلة الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري وهو ما وصفته المبادرة بالنمو الضعيف.

وأضافت المبادرة خلال الإصدار العاشر لها ضمن سلسلة "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، التي تستكمل نشرها خلال شهر أغسطس الجاري، أن الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال العام الجاري تظل أقل عن نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي في الدول مرتفعة الدخل بحوالي 20 نقطة مئوية.

واقترحت المبادرة فرض ضرائب تصاعدية على الدخول (أعلى من مليون جنيه في السنة)، وتنويع الحصيلة الضريبية وضم فئات جديدة إليها مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة التصاعدية على الثروة، وضريبة على الممتلكات، والضريبة على الثروة العقارية.

وقالت المبادرة: "في دولة ترغب في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، يعتبر فرض ضريبة على ذوي الدخول المرتفعة ممن لا يدفعون الضرائب وسيلة عادلة وبديلا عن الاستدانة الخارجية والداخلية وخطط التقشف التي تتضمن خفض الأجور ومخصصات الدعم والإنفاق على الخدمات الأساسية".

وأعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، يوليو الماضي، أن وزارته حققت لأول مرة في تاريخ الموازنة العامة، الحصيلة المستهدفة من الضرائب خلال العام المالي الماضي 2016-2017، بقيمة 433 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوصول لهذه الحصيلة جاء بفضل تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات.