رجال الأعمال: خفض رسوم موانئ قناة السويس سيعيد الخطوط العالمية لمصر

القاهرة- مصراوي:
رحبت جمعية رجال الأعمال المصريين بما أقرته الحكومة أمس من حوافز وتسهيلات جديدة لجذب الخطوط الملاحية وتشجيع الاستثمار في قطاع الملاحة.

وقال عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية، في بيان صحفي إن المؤتمر الذي عقده الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، وهشام عرفات وزير النقل جاء في توقيت هام جدا وأعطى مؤشرا إيجابيا سيكون له مردود في قطاع الملاحة والاستثمار.

وأشار إلى أنه فور الإعلان عن هذه الحوافز قامت الجمعية برئاسة علي عيسى، بالاتصال بكافة منظمات الأعمال الدولية وغرف التجارة والملاحة والاستثمار في العديد من الدول التي رحبت بالحوافز التي تقدمها مصر وستكون بمثابة العودة للخطوط الملاحية العالمية مرة أخرى.

وأعلن وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر أمس الأربعاء، تخفيضات على رسوم تداول الحاويات بموانئ الترانزيت، وحوافز تشجيعية للخطوط الملاحية بناء على حجم التداول السنوي لهذا النوع من الحاويات، بنسب تصل إلى 50%.

وأشار مميش إلى التنسيق مع وزارة النقل فى وضع تعريفة مشجعة للخطوط الملاحية لاستخدام موانئ الهيئة الاقتصادية، كموانئ محورية بالمنطقة، معلنا إلغاء الرسوم الإضافية للسفن القادمة إلى ميناء بورسعيد، والتي تصل أطوالها إلى أكثر من 354 مترا، والتي كانت تطبق عليها بنسبة %8 في 2008.

وقال عادل اللمعي، إن هناك رسائل إيجابية من تلك الإجراءات والتعديلات الجديدة ستظهر آثارها بشكل إيجابي على القطاع الملاحي, مشيرا إلى أن تفهم الدولة ممثلة في وزير النقل والفريق مهاب مميش يفتح الباب أمام المزيد من التعديلات لبعض القرارات التي سببت مشاكل في قطاع النقل.

وأعلنت مصر أمس أيضا إطلاق التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التي تعبر قناة السويس والذي بمقتضاه يتم تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة تشمل كافة الحقوق المحصلة لكافة جهات الدولة مرة واحدة.

وتشمل هذه الجهات وزارة النقل والهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس ووزارة المالية والداخلية والصحة، وتتولى هيئة قناة السويس تحصيل الفاتورة الشاملة، وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها.

وتضم الفاتورة 3 بنود منها رسوم إدارات الجمارك، والرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة الداخلية، وهذا البند تحصل رسومه بالجنيه المصري.
وبند آخر يتضمن حساب ثانِ بالدولار لصالح هيئة قناة السويس ويتم إيداع فيه رسوم العبور بهيئة قناة السويس، وبند خاص برسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من تراكى وقاطرات وغيرها.