الحكومة تتبع أسلوبا جديدا في شراء الأرز لمواجهة المحتكرين

كتبت- إيمان منصور:

تتبع الحكومة أسلوبا جديدا في موسم حصاد الأرز الحالي، الذي بدأ الشهر الجاري، من أجل مواجهة المحتكرين والتجار الذين يخزنونه من أجل رفع أسعاره، ولتوفير الكميات اللازمة منه لمنافذ وزارة التموين.

وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز، باتحاد الصناعات، إن الحكومة لن تعلن سعر ضمان لشراء الأرز من الفلاحين، هذا العام، وترك السعر لآليات العرض والطلب، على أن تشتريه مضارب الحكومة بسعر السوق.

"الحكومة أخذت احتياطها هذا العام، لمنع تكرار أزمة تخزين واحتكار الأرز العام الماضي، بعدما أعلنت عن سعر متدني لشراء الأرز الشعير، ورفضه الفلاحون، حيث أنهم فضلوا بيع محصولهم للقطاع الخاص الذي عرض سعرا أعلى من الحكومة"، بحسب شحاتة.

وشهد العام الماضي اختفاء الأرز من الأسواق وارتفاع أسعاره نتيجة امتناع المزارعين عن توريد المحصول إلى مضارب الحكومة بسبب تدني سعر التوريد والذي اعتبروا أنه يمثل خسارة لهم بعد زيادة تكاليف الزراعة عليهم.

وقال شحاتة "لا دخل للحكومة في تسعير الأرز هذا العام وسيكون مثل محصول الكوسة والبامية وكل السلع في الأسواق، لأن تحديد سعر للتوريد قبل الحصاد سيجعل القطاع الخاص يعرض سعرا أعلى وهو ما قد يكرر نفس أزمة العام الماضي".

وأوضح أن الحكومة يمكنها أن تسيطر على الأسعار من خلال إلزام مضارب القطاع العام بشراء الأرز من الفلاحين، بنفس أسعار مضارب القطاع الخاص، و"لذلك سيتم عقد اجتماعات دورية أسبوعية مع المضارب عقب حصاد المحصول لمتابعة تقلبات الأسعار".

وكانت وزارة التموين أعلنت السبت الماضي، أنها تسعى لتأمين احتياطي استراتيجي من الأرز الشعير يبلغ 700 ألف طن، من خلال مضارب القطاع العام.

وقال شحاتة إن عدم وجود تسعيرة جبرية للأرز سيكون في صالح الفلاح لأنه سيفتح باب المنافسة بين القطاع الخاص والحكومة على شراء السلعة.

وقال إن سعر الشراء العادل لطن الشعير من الفلاحين هذا العام بعد ارتفاع تكلفة الزراعة من المتوقع أن يتراوح بين 3800 و4000 جنيه.

وفي أغسطس الماضي أعلنت الحكومة زيادة أسعار طن الأرز الشعير المورد إليها من المزارعين والتجار من 2300 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك سعيًا لحل أزمة توريد محصول الأرز من الفلاحين إلى الحكومة، لكن هذا السعر لم يكن مرضيا للفلاحين.

ويرى فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن القيمة العادلة لسعر طن أرز الشعير للموسم الحالي هو 4 آلاف جنيه، من أجل لتغطية تكلفة الزراعة وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج، بعد التعويم ورفع اسعار الوقود وغلاء مستلزمات الإنتاج.

وقال واصل لمصراوي، إن تكلفة زراعة الفدان ارتفعت هذا العام بعد التعويم وزيادة أسعار الأسمدة والوقود وكل مستلزمات الزراعة إلى الضعف، حيث وصلت تكلفة زراعة الفدان للفلاح البسيط مستأجر الأرض إلى 9 آلاف جنيه خلال الموسم الواحد.

"زراعة الفدان بتكلف 4.5 ألف جنيه إيجار الأرض، و4.5 آلاف سماد وسولار وري وتقاوي، والفدان ينتج نحو 3 أطنان، ولو باع الفلاح الطن بسعر 4 آلاف جنيه سيحقق مكسبا حوالي 3 آلاف جنيه عن الفدان وهذا يعد مكسبا للأسرة كلها طول فترة الموسم"، وفقا لفريد واصل.

وقال واصل "لو أرادت الحكومة تحديد أسعار لشراء المحصول من الفلاح لابد أن يحدث ذلك قبل بداية موسم الزراعة حتى يقرر الفلاح إذا ما كان سيزرع هذا المحصول أم لا بعد تقدير المكسب أو الخسارة من هذه الأسعار".