أين تذهب أموالنا هذا العام؟..القيمة المضافة ترفع حصيلة الإيرادات الضريبية

كتب - مصطفى عيد:

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة، ساعدت الحكومة في تقليل الفجوة بين الحصيلة المتوقعة والمحققة على أرض الواقع.

وأضافت المبادرة أن "ضريبة القيمة المضافة تعتبر من الضرائب المباشرة التي يصعب، التي يصعب التهرب منها، بعكس أنواع الضرائب الأخرى الأكثر عدالة".

"من المتوقع أن يكون العام المالي 2016-2017 قد انتهى بحصيلة ضريبية أقل من المخطط بما يقدر بـ 40 مليار جنيه مقارنة بفجوة 70 مليار جنيه العام المالي السابق"، وفقا للإصدار الثاني عشر والأخير ضمن سلسلة "أين تذهب أموالنا هذا العام؟".

ولكن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير قال في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وزارته حققت لأول مرة في تاريخ الموازنة العامة، الحصيلة المستهدفة من الضرائب خلال العام المالي الماضي بقيمة 433 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.

ويعني كلام نائب وزير المالية أن الفجوة اختفت تماما بين المستهدف والفعلي من الحصيلة خلال العام الماضي، ولم تنخفض فقط.

ولكن المبادرة توقعت حصيلة أقل من المستهدف بناء على المتوسط الذي أظههر التقرير الشهري لوزارة المالية تحقيقه فعليا خلال أول 11 شهرا من العام المالي السابق، حيث سجلت حصيلة 358 مليار جنيه والذي يبعد عن المستهدف بحوالي 75.3 مليار جنيه.

وفي المقابل، رفعت المالية في المقابل توقعاتها لحصيلة الضرائب خلال العام الماضي من 433.3 مليار جنيه إلى 458 مليار جنيه، وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة 2017-2018.

وبدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر الماضي بدلا من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، حيث ارتفع السعر العام للضريبة من 10% إلى 13% ثم زاد إلى 14% مع بداية يوليو الماضي.

وأرجع نائب وزير المالية، في تصريحاته، الوصول لهذه الحصيلة إلى تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات.

وترى المبادرة أن تركيبة الحصيلة الضريبية المستهدفة من الحكومة تعاني من غياب الكفاءة والإنصاف، حيث يتحمل المواطنون أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة عبء الحصيلة الضريبية وليس الشركات والمواطنين مرتفعي الدخل والثروة وحائزي الممتلكات.

وتمثل الضرائب على السلع والخدمات التي يتحملها المستهلك النهائي - والمرتبطة بضريبة القيمة المضافة - 48.2% من إجمالي الحصيلة الضريبية المتوقعة للعام المالي الجاري.

وقالت المبادرة، إن الفجوة بين الضرائب المخططة والحصيلة الفعلية تتسع بعد ثورة يناير، وهو ما قد يرجع إلى زيادة التجنب الضريبي، وتباطؤ النمو، والمبالغة في تقدير الحكومة لقدرتها على فرض ضرائب جديدة.

"حارب المستثمرون وأصحاب الدخول المرتفعة معظم الضرائب التي تمس ثروتهم أو دخولهم وانتصروا" حسبما قالت المبادرة.

والتجنب الضريبي هو تجنب سداد الالتزام الضريبي سواء بشكل كلي أو جزئي وذلك بأشكال قانونية، أو عن طريق الاستفادة من بعض الثغرات في التشريعات الضريبية، أو عن طريق التلاعبات.

اقرأ أيضا:

أين تذهب أموالنا هذا العام؟.. نصف الضرائب من جيوب المستهلكين

أين تذهب أموالنا هذا العام؟.. الضرائب أقل كثيرا من المتوسط العالمي

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ عجز الموازنة..تفاؤل لا يتفق مع الواقع

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ موارد الدولة: قروض وضرائب غير عادلة

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ الفوائد.. إعادة توزيع الدخل لصالح الأغنياء

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ مشتريات الحكومة.. مفتاح خلق الوظائف

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (5- من المنتفع بدعم الطاقة؟)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (4- دعم الكهرباء يتضاعف رغم زيادة الفواتير)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (3- الإنفاق على التعليم أقل من نصف المطلوب)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (2 - الإنفاق الحكومي على الصحة: الهدف يبتعد)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (1- سداد فوائد الدين وفاتورة التعويم)