وكالة فيتش: قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات بسبب العقوبات

القاهرة- مصراوي:

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن حكومة قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء العقوبات.

وخفضت فيتش تصنيفها لقطر درجة واحدة إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية. ويضع ذلك تصنيف الوكالة لقطر عند نفس مستويات تصنيف وكالتين أخريين رئيسيتين هما موديز وستاندرد آند بورز، واللتين أعطتا قطر أيضا نظرة مستقبلية سلبية، بحسب وكالة رويترز.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. وفرضت تلك الدول عقوبات تضمنت إغلاق الحدود مع السعودية، وهي الحدود البرية الوحيدة لقطر، ومنعها من استخدام دبي كمركز لإعادة الشحن مما عطل خطوطها للنقل البحري.

وأشارت فيتش إلى أنه حتى من قبل فرض العقوبات، قلصت قطر خطط إنفاقها الرأسمالي للفترة بين 2014 و2024 إلى 130 مليار دولار من 180 مليارا في ظل هبوط أسعار النفط والغاز.

وقالت فيتش "وضعت الحكومة تصورات لمزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي في حال هبوط أسعار النفط مجددا أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة".

وتوقعت فيتش انخفاض صافي الأصول الأجنبية لقطر إلى 146 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 185 في المئة العام الماضي، مع ضخ الحكومة أموالا في البنوك المحلية لتعويض الأموال النازحة بسبب العقوبات.

وقالت فيتش إن من المرجح تباطؤ وتيرة نزوح الأموال في الأشهر المقبلة لأن جزءا كبيرا من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي التي فرضت عقوبات على قطر تم سحبه بالفعل.

لكنها أضافت "جزء كبير من التمويل الخارجي غير الخليجي يجري تمديده بتكلفة أعلى، لكن تصاعد التوترات في المنطقة ربما يدفعه إلى الهروب".

وتوقعت فيتش تباطؤ النمو الاقتصادي لقطر إلى اثنين في المئة في 2017 وإلى 1.3 في المئة العام القادم، من 2.2 في المئة في 2016، وهي تقديرات أكثر تشاؤما بدرجة كبيرة من توقعات كثير من خبراء الاقتصاد بالقطاع الخاص.

وقالت الوكالة إن العقوبات ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو عشرة في المئة من ركابها. وأضافت أنه إذا استمر الشقاق الخليجي لفترة طويلة فإنه قد يقوض آفاق كثيرة من استثمارات القطاع الخاص في قطر.

وقبل نشوب الأزمة الدبلوماسية، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة قيمة مضافة بواقع خمسة في المئة العام القادم، إضافة إلى ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية المحلاة. وقالت فيتش إنها تعتقد أن قطر لا تزال ملتزمة بتلك الخطط.