لائحة قانون الاستثمار تضع 10 شروط للسماح بزيادة العمالة الأجنبية

كتب- مصطفى عيد:
وضعت الحكومة 10 شروط، في لائحة قانون الاستثمار الجديد، التي وافقت عليها المجموعة الوزارية الاقتصادية، أمس الإثنين، من أجل السماح بزيادة عدد العاملين الأجانب في المشروعات الاستثمارية، فوق 10% من إجمالي العاملين في المشروع.
ويعطي قانون الاستثمار الجديد، الصادر في نهاية مايو الماضي، للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود 10%.
وأجاز القانون زيادة هذه النسبة إلى 20%، في حالة عدم توفر عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
وحددت مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، التي من المنتظر إصدارها قريبا من رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وإحالتها لمجلس الدولة، الضوابط اللازمة للسماح بزيادة العمالة الأجنبية عن 10%.
ونصت اللائحة على أن الشركات التي ترغب في زيادة عدد العاملين الأجانب لابد ان تتقدم بطلب إلى لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات الإدارية المختصة، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي للهيئة.

وجاءت الضوابط أو الشروط اللازمة للسماح بزيادة العمالة الأجنبية حسب مسودة اللئحة التنفيذية كالتالي:
1- دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبي، ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها.
2- رأي الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والذي يتضمن مدى توافر عمالة مصرية في المهن المطلوبة من عدمه لضمان عدم مزاحمة العمالة الأجنبية لنظيرتها المصرية في سوق العمل.

3- رأي الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الشركة أو المنشأة.
4- مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها إن وجد.
5- حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية.
6- احتياجات الشركة أو المنشأة لأخصائيين أو مستشارين وظروف العمل بها، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج أو الاستثمار.
7- مدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية.
8- مدى جدية الشركة أو المنشأة في الوفاء بتعهداتها السابقة ومدى التزامها بأحكام القانون.
9- أن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد، في حالة وجود أكثر من عامل أجنبي بذات التخصص.
10- التزام الشركة أو المنشأة التي يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتكليف العاملين المصريين مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم.
وأعطت مسودة اللائحة الحق للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج وفقا للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزي المصري.