10 شروط للسماح بتحويل أرباح المستثمرين الأجانب عند التخارج أو التصفية

كتب - مصطفى عيد:

أظهرت مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والمنتظر إقرارها من مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، الضوابط التي وضعتها الحكومة للسماح بتحويل المستثمرين الأجانب لأموالهم للخارج، عند التصفية أو التخارج من المشروعات التي كانوا يستثمرون فيها.

ووضعت مسودة اللائحة، التي وافقت عليها المجموعة الاقتصادية بالأمس، والتي حصل مصراوي على نسخة منها، 10 شروط يجب مراعاتها إذا أراد المستثمر تحويل كل أو بعض ناتج تخارجه من مشروع أو تصفيته.

ونصت المادة 19 من اللائحة على أنه دون إخلال بأحقية المستثمر في جني أرباح المشروع الاستثماري وتحويلها للخارج، يكون للمستثمر الحق في تحويل كل أو بعض ناتج التخارج أو التصفية بمراعاة الآتي:

1- سداد رأسمال الشركة حسب نوع العملة الحرة المحولة من الخارج.

2- أن يكون التمويل واردا من الخارج قرضا أو ذاتيا.

3- أن يستخدم المال المحول من الخارج في إنشاء أو إقامة أو تشغيل أو توسعة المشروعات التي تزاول أيا من الأنشطة المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

- أن يحول قيمة ناتج التخارج أو ناتج التصفية بذات عملة التحويل من الخارج.

- أن يكون التحويل في حدود قيمة ناتج التخارج أو التصفية فقط وبذات عملة التحويل من الخارج.

- أن يكون التحويل من خلال أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي.

- أن يكون قد سدد حصته أو مقدار مساهمته بحسب الأحوال وقت التأسيس بالكامل.

- أن تكون ذمته خالية من أية حقوق مالية للدولة أو الغير.

- ألا يتجاوز مقدار المال المراد تحويله للخارج نسبة مساهمته.

- ألا يترتب على التخارج أو التصفية الإضرار بخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

اقرأ أيضا:

ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد موافقة المجموعة الاقتصادية

لائحة قانون الاستثمار تضع 10 شروط للسماح بزيادة العمالة الأجنبية