وفد من "موديز" يراجع الوضع الاقتصادي لمصر مع وزير الصناعة

كتبت - إيمان منصور:

بحث وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، مع وفد وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، الذي يزور مصر حاليا، برئاسة ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بالوكالة، الوضع الاقتصادي في مصر، وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حاليا على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدما لخلق اقتصاد تنافسي ومستقر وتحقيق نمو شامل ومستدام.

وأكد أن الوزارة تسير بخطى ثابتة ومتوازنة لتنفيذ استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تتوافق مع استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن الوزارة تضع في اعتبارها المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري على كافة القطاعات والأصعدة.

وترتكز استراتيجية الوزارة على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي، وفقا للوزير.

وتستهدف الاستراتيجية المساهمة في تحويل التنمية الصناعية لقاطرة النمو للاقتصاد المصري، وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8% سنويا، ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي من 17.7% إلى 21%، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي، بحسب الوزير.

وتعرض الوزير، خلال اللقاء، للإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها، وإصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما الى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقى الصناعات والتي تمثل حوالى80% من هيكل الصناعة المصرية.

كما أشار إلى تبني الحكومة إصدار قرار بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذي يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للإشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصري منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.

وأوضح أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية من إعداد الخريطة الاستثمارية الصناعية بمحافظات الوجه البحري، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها بمحافظات الصعيد.

وتركز الوزارة حاليا على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية، والهندسية، والنسيجية، ومواد البناء، وفقا للوزير.

وقال إن الوزارة قامت بطرح 16 مليون متر مربع أراضي صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية، وكذلك طرح 12 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى فى مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمعا من إجمالي 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشاءها.

وأضاف أنه جاري العمل حاليا للبدء في مشروع المثلث الذهبي والذي قامت شركة دى بولينا الإيطالية بإعداد دراسة جدواه، ومن المخطط أن يسهم هذا المشروع في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبصفة خاصة في قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016.

كما استعرض قابيل أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال الـ 18 شهرا الأخيرة، حيث تم افتتاح 1247 مصنعا جديدا، كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة، بالإضافة إلى منح 3536 موافقة بمشروعات جديدة.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري، قال قابيل إن الوزارة نجحت خلال الـ 18 شهرا الماضية منذ بداية 2016 في خفض العجز التجاري بقيمة 18 مليار دولار، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020.

وأوضح ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بوكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، أن زيارة وفد الوكالة للقاهرة تستهدف استعراض وقياس تطورات الاقتصاد المصري خلال الشهور الخمسة الماضية خاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.

وأشاد ستيفن دايك بالجهود والإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الماضية خاصة ما يتعلق بتطوير البنبة التحتية للاقتصاد المصري، وتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بحركة الاستثمار في القطاع الصناعي.

كما أشاد بالإجراءات الخاصة بتخفيض العجز في الميزان التجاري المصري، بما ينعكس إيجابا على زيادة الإحتياطى من النقد الأجنبي، وتخفيض العجز في الموازنة العامة وبالتالي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بصفة عامة.