الرقابة المالية توقع اتفاقا مع "أي سكور" لإنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة

كتب - مصطفى عيد:

شهدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، توقيع محمد عمران القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، اتفاقا لإنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة، وفقا لبيان لوزارة الاستثمار.

وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لإشهار حقوق الضمان على المنقولات.

وصدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ليسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقا للمنهجية المستخدمة في هذا الشأن.

ويتم إشهار الحقوق في سجل الضمانات المنقولة، كما يتم قيد أي تعديل أو شطب مع إتاحتها للكافة، بما يؤدي الى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلي، والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.

وأكد محمد عمران أن إنشاء سجل الضمانات المنقولة خطوة هامة لتحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ سيعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان الضمانات المنقولة بعد إشهارها بالسجل.

وأشار إلى أن ذلك سيعمل على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو، كما يساهم في تشجيع مؤسسات التمويل على التوسع في تقديم التمويل لهذه المشروعات والتي كانت تواجه صعوبات في الاقتراض قبل إنشاء السجل نظرا لعدم وجود ضمانات للاقتراض.

وقال رئيس الرقابة المالية إن سجل الضمانات المنقولة سيتيح للمشروعات الحصول على التمويل بضمان الآلات والمعدات والمخزون، بالإضافة إلى براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الهندسية.

وأضاف أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إعداد سجل إلكتروني لإشهار الضمانات المنقولة، كما حرصت على إنشائه طبقا لأفضل التطبيقات والمعايير الدولية ومن بينها "متطلبات دعم الحقوق القانونية للحصول على التمويل" الواردة بتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال.

وسيساهم دخول السجل حيز التنفيذ في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بتقارير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business)، وفقا لعمران.

وأوضحت سحر نصر، أن هذا الاتفاق بين الرقابة المالية والمصرية للاستعلام الائتماني يأتي ضمن جهود مصر لتحسين ترتيبها في تقارير ممارسة الأعمال علي مدار السنوات المقبلة، مشيرة إلى دعم الوزارة لهيئة الرقابة المالية في وضع استراتيجية لتحقيق الشمول المالي.

واستعرض محمد كفافي الإجراءات التي اتخذتها الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتقدم للمزايدة العلنية التي أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية لإنشاء وإدارة السجل، مؤكدا أن الشركة ستعمل على الانتهاء من إنشاء السجل خلال المدة الزمنية المحددة والبالغة ستة أشهر.

وأشار كفافي إلى أن من أهم أسباب ترسية المزايدة على الشركة توافر إمكانيات تتمثل في البنية التحتية التكنولوجية، وشبكة ربط بكل من البنوك وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والجهات المانحة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الأهلية المصرح لها منح القروض.