الاستثمار تبحث تنفيذ مبادرة عالمية للشمول المالي مع مؤسسة بيل جيتس

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع كريستوفر كلابيا مستشار أول بمؤسسة بيل وميليندا جيتس، تنفيذ المبادرة العالمية للشمول المالي في مصر، والتي خصصت لها المؤسسة 2 مليون دولار كموازنة احتياطية للدعم الفني.

وتعد المبادرة جهودا مشتركة بين مؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومجموعة البنك الدولي، ولجنة المدفوعات، والبنية التحتية للسوق، والاتحاد الدولي للاتصالات، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار اليوم الأحد.

وبحسب البيان، اختارت مؤسسة بيل وميليندا، مصر كمرشحة للحصول على الدعم المخصص للمبادرة، وذلك نظرا لارتفاع مستوى التزام القطاعين السياسي والخاص بتمويل الشمول المالي، ولارتفاع عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية (بمن فيهم النساء) والذين يمكن الوصول إليهم من خلال الخدمات المالية الرقمية.

كما تعد إمكانية إجراء إصلاحات في مصر لتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيات الرقمية لتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية، أحد أسباب اختيار المؤسسة العالمية لمصر للحصول على دعم في إطار المبادرة.

وأوضح كريستوفر كلابيا، أنه تم تخصيص موازنة احتياطية بقيمة مليوني دولار تقريبا لتنفيذ حزمة شاملة من الدعم الفني لمدة ثلاث سنوات.

كما تشمل المبادرة على دعم الهيئة العامة للرقابة المالية في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية لتمكين مؤسسات التمويل متناهي الصغر وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية من تقديم مجموعة أكبر من الخدمات المالية، وفقا لكريستوفر كلابيا.

وقال إن هذه المبادرة ستساهم في تحقيق تغيير جذري في الطريقة المتبعة حاليا لتناول جدول أعمال الشمول المالي في مصر، وبالتالي، يمكن أن يقدم هذا الاقتراح دعما قويا لمبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة التي تقودها الحكومة المصرية، وتمويل الشمول المالي.

وستساهم تلك الجهود في جذب المستثمرين الأجانب ومبتكري التكنولوجيا المالية، وتمكين الوصول إلى الفقراء، بحسب كريستوفر كلابيا.

وعقد التحالف الدولي للشمول المالي مؤتمره التاسع في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من الأربعاء إلى الجمعة الماضي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 100 مؤسسة عضو في التحالف من 95 دولة.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء مع وفد المؤسسة، أن مصر تعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة، وتوفير مناخ مناسب للقطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته والمشاركة في التنمية، ودعم التمويل الأصغر والقطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار.

كما تعمل مصر أيضا على تحقيق النمو الاقتصادي، واستفادة جميع فئات المجتمع منه وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تحقيق الشمول المالي، من خلال استحداث أدوات مالية جديدة، بحسب الوزيرة التي أشادت باختيار مصر لتنفيذ هذه المبادرة العالمية.