موديز: النمو في مصر سيتسع خلال السنوات المقبلة والإصلاحات قد تواجه ضغوطا

03:43 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين سليم:

تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني تحسن معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات المقبلة، لكنها توقعت ضغوطا على مسار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل.

وصنفت الوكالة في تقرير صادر لها مساء أمس الثلاثاء، الوضع الائتماني لمصر عند (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليعكس أن اقتصادها كبير ومتنوع ويوجد به زخم كبير تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه لا يزال يعاني من ضعف الأوضاع المالية للحكومة.

وقالت الوكالة إن النمو خلال السنوات المقبلة سيتسع أكثر، مشيرة إلى أن النمو خلال الفترة الأخيرة انتعش على خلفية استعادة الثقة والاستثمارات.

وتتوقع الوكالة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في العام المالي 2018- 2019، مدعوما بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة.

وتضيف أن البيانات الرسمية تشير إلى أن النمو سجل 4.2% في نهاية العام المالي الماضي.

وتحت عنوان "النمو سيتسع أكثر خلال السنوات المقبلة"، تقول الوكالة إن "الاستهلاك تقلص، كمحرك رئيسي للنمو مع زيادة التضخم خلال الفترة الأخيرة".

وتوضح الوكالة أن انخفاض قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، حيث نمت بنسبة 16% تقريبا في نهاية العام المالي الماضي.

"أصبحت مساهمة قطاع الصادرات في النمو إيجابيا للمرة الأولى في الربع الثالث من السنة المالية 2017، بعد أن ساهم على مدار 5 أرباع ماضية بشكل سلبي".

وأوضحت الوكالة أن قطاع السياحة بدأ في إظهار علامات انتعاش، بعدما كان منخفضا جدا، مع زيادة عدد السياح الوافدين إلى أكثر من 50٪ في الـ 5 أشهر الأولى من عام 2017، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

كما ارتفعت متحصلات السفر "الإيرادات السياحية" بنسبة 16% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالسابق.

وتظهر بيانات ميزان المدفوعات الأخيرة، ارتفاع إيرادات السياحة إلى 4.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 3.8 مليار دولار في العام المالي الأسبق.

وتقول الوكالة إن عمليات التوسعة في قناة السويس عام 2015، وتطوير المناطق المحيطة بها، ينبغي أن تكون مفيدة للنمو الاقتصادي والعمالة.

بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للطرق والموانئ، فضلا عن المشاريع الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وهي مجالات أخرى للاستثمار في مصر على مدى السنوات 4 أو 5 القادمة.

"الإعلان عن استثمارات إضافية متصلة بقطاع النفط والغاز قيمتها 20 مليار دولار خلال 4 أو 5 سنوات القادمة، ستدعم النمو مباشرة"، بحسب الوكالة.

وتقول إن هذه الاستثمارات ستحسن توليد الكهرباء، وتقلل واردات الغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط".

كما ستساهم في إعادة تأسيس مصر كمصدر صافي للغاز والنفط.

وقالت الوكالة إن احتياطات حقل ظُهر للغاز التي تبلغ 30 تريليون قدم مكعب، يمكن أن تضع مصر على المسار الصحيح لتصبح مصدرا صافيا للغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة.

وتتوقع مصر أن تصبح مكتفية ذاتيا من الغاز الطبيعي خلال العام المقبل مع بدء إنتاج حقل ظُهر بنهاية العام الجاري.

كما سيساهم توقيع مصر عدة اتفاقيات، لتنفيذ محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والطاقة المتجددة، على إعادة توليد الكهرباء أكثر من ضعف من المستويات الحالية، وفقا للتقرير.

ويقول ستيفن دايك، كبير محللي وكالة موديز في بيان صحفي إنه "على الرغم من أن النمو الاقتصادي في مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، إلا أنه بدأ في التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعزيز قوة الدفع الإصلاحية".

الإصلاحات محفوفة بالمخاطر

ويقول تقرير الوكالة، الذي جاء في 27 صفحة، إن تنفيذ مصر للإصلاحات الاقتصادية المالية، تؤكد على تحسن فعالية الحكومة وإمكانية التنبؤ بالسياسات.

"شهد تنفيذ الإصلاحات تقدما سلسا نسبيا حتى الآن، ونعتقد أن المخاطر التي تهدد صنع السياسات قد انخفضت منذ منتصف عام 2016، مدعوما بتحسين التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية"، وفقا للتقرير.

ودعم هذه الإصلاحات وجود برلمان مؤيد لسياسات الحكومة الحالية، وهو ما انعكس على الموافقة على عدد من القوانين الهامة هذا العام، بحسب التقرير.

لكن هذه الإصلاحات قد تكون محفوفة ببعض المخاطر.

ويقول التقرير "نتوقع أن تكون الحكومة ملتزمة بالإصلاح، لكن هناك بعض الضغوط التي قد تواجهها تسبب ضغطا يبطئ الإصلاحات مثل ارتفاع نسبة البطالة أو عدم المساواة".

كما أنه "من الممكن أن تضيف الانتخابات الرئاسية المقرر لها منتصف العام المقبل، شك في قوة الإصلاحات المستقبلية".

ومنذ اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بـ 12 مليار دولار، في أغسطس 2016 بدأت تنفيذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي.

وقررت في نوفمبر الماضي، تعويم الجنيه، ثم تبعته برفع أسعار الطاقة على مرتين، كما قررت رفع سعر الكهرباء والمياه.

ونتيجة لهذه الاصلاحات، قفزت معدلات التضخم منذ التعويم لتصل لمستويات تاريخية.

وفي المقابل رفعت مصر قيمة الدعم المقدم للبطاقات التموينية ليصل إلى 50 جنيها للفرد مقابل 21 جنيها في نوفمبر الماضي، كما قررت توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي كرامة وتكافل وحددت له ميزانية تبلغ 15.8 مليار جنيه.