أسباب تأخر الاستثمار الأجنبي المباشر.. ومتى نرى طفرة في التدفقات؟

كتب - مصطفى عيد:

لم تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المستويات التي توقعتها الحكومة خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت 7.9 مليار دولار مقابل توقعات سابقة لوزيرة التخطيط بين 8 و8.5 مليار دولار.

ومع ذلك فإن محللين ومستثمرين تحدث معهم "مصراوي" غير قلقين تجاه ما قد يصفه البعض بتأخر هذه التدفقات، ويشرح المحللون أسباب هذا التأخر، ومتى تظهر طفرة في الاستثمار الأجنبي التي تعول عليها الحكومة بشكل كبير في خطة الإصلاح الاقتصادي.

فوفقا لتقرير أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي الماضي الصادر عن البنك المركزي مؤخرا، وصلت نسبة الزيادة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي إلى 14.5%، مقارنة بعام 2015-2016 الذي سجل فيه هذا البند 6.9 مليار دولار.

ويرجع المركزي الزيادة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول بنحو 2.3 مليار دولار، ليسجل نحو 4 مليارات دولار مقابل 1.7 مليار دولار في 2016-2017.

ورغم أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بنسبة 29%، ليسجل نحو 1.35 مليار دولار إلا أنه أقل فصول العام تدفقا للاستثمارات من هذا النوع.

لماذا تأخرت الاستثمارات؟

"ما يحدث عادة أن المستثمر الأجنبي مع ظهور بوادر للتحسن لن يضخ أموالا للاستثمار، صعب خروجها ولكنه يضخ استثمارات سهلة الخروج" وفقا لرضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس.

وتابعت رضوى "الاستثمارات سهلة الخروج مثل الاستثمار في أذون الخزانة ذات العائد الثابت ومع حدوث انتعاشة في البورصة يبدأ في الدخول في سوق الأسهم، ثم يبدأ تدريجيا في افتتاح المصانع والاستثمارات المباشرة".

ووفقا لتقرير أداء ميزان المدفوعات، سجلت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر خلال السنة المالية الماضية صافي تدفق للداخل بقيمة 16 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بقيمة 1.3 مليار دولار في 2015-2016.

وأرجع البنك ذلك إلى زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بصافي مشتريات بلغ 10 مليارات دولار خلال العام، إلى جانب إصدار الحكومة سندات بالخارج خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي بلغت استثمارات الأجانب فيها نحو 6.8 مليار دولار.

كما ارتفعت استثمارات الأجانب في البورصة المصرية خلال العام المالي الماضي لتسجل صافي مشتريات بقيمة 497.3 مليون دولار مقابل 157.1 مليون دولار في العام السابق، بحسب المركزي.

وأشارت رضوى السويفي إلى أن المستثمر سينظر قبل ضخ الاستثمارات المباشرة في الإصلاحات الضريبية التي تمت، والحوافز التي يمكنه الحصول عليها، وإلى أين سيتجه سعر الصرف، وما المبالغ التي سيستثمرها وفي أي مجال.

"هناك مستثمرون ينوون الدخول في مشروعات لها علاقة بالقاعدة الاستهلاكية في مصر، لكنهم ينتظرون لمعرفة إلى أين يتجه التضخم بعد الإجراءات الإصلاحية، وهل سيعود السلوك الاستهلاكي للمواطنين إلى ما كان عليه أم لا" بحسب السويفي.

وأكدت أن هناك بوادر تحسن ولكن استثمار مبالغ ضخمة في إنشاء مصانع سيتم في مرحلة لاحقة وهو ما حدث في الدول الأخرى التي مرت بمراحل الإصلاح الاقتصادي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي يوم الخميس الماضي، إن مسار الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره، مستدلا ببعض المؤشرات التي أعلنت مؤخرا بشأن النمو الاقتصادي وعجز الموازنة وقفزة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وانحسار السوق غير الرسمية للعملات الأجنبية.

ويرى علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، البيانات الصادرة مؤخرا عن الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي غير كافية للحكم على تأخر تدفق هذه الاستثمارات لأن الإصلاحات لم تبدأ بقوة سوى في أواخر النصف الأول منه مع تحرير سعر الصرف ثم استمرت خلال العام بعد ذلك.

وقال عيسى لمصراوي، إن الاستثمار الإنتاجي لا يتدفق بين يوم وليلة كما يحدث في الاستثمار في أدوات الدين المحلية أو في البورصة.

"الاستثمار الإنتاجي يحتاج دراسات، يحتاج أن يرى على أرض الواقع، ولا تنسى أن لائحة قانون الاستثمار الجديدة خرجت من شهرين اثنين أي بعد انتهاء السنة المالية"، بحسب عيسى.

وأوضح أن تحقيق زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي سيحتاج إلى وقت، معربا عن أمله في أن يشهد العام المالي الحالي تغيرات عن العام السابق.

وأشار عيسى إلى أن هناك بعض المؤشرات التي تُظهر أن المستثمرين بدأوا في الاهتمام بالاستثمار في مصر ولكن مازال هناك الكثير من الخطوات التي يجب أخذها لتغيير المناخ العام كله وليس فقط قانون الاستثمار.

"كما قلنا قبل ذلك المحليات (تحتاج لخطوات للإصلاح) لأن الاستثمار ليس في المدن الجديدة فقط ولكنه يتعامل مع المحليات والمحافظات، وهناك أشياء أخرى مثل البيروقراطية والفساد" بحسب عيسى.

متى نرى الطفرة في الاستثمارات المباشرة؟

يبدو أن تحقيق الطفرة في الاستثمار الأجنبي قد يتأخر نسبيا تأثرا بأسباب قد لا يتعلق بعضها بالاقتصاد بشكل مباشر، مثل انتخابات الرئاسة.

وتوقعت رضوى السويفي أن تبدأ الطفرة المتوقعة في الاستثمار الأجنبي المباشر مع الربع الأخير من عام 2018، وذلك بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتأكد من حدوث الاستقرار السياسي خاصة أن المستثمرين ينتظرون إتمام هذه الانتخابات مع قرب إجراءها.

وترى رضوى أنه يمكن تحقيق مستهدفات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بين 8 و10 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بدون أية معوقات، ولكنها تأمل في أن يتم تحقيق تدفقات بقيمة أكبر من المستهدف.

بينما ربط عيسى حدوث طفرة في تدفقات الاستثمارات المباشرة خلال الفترة المقبلة بالخطوات الإصلاحية التي ستقوم بها الحكومة ومدى اقتناع المستثمرين بها.