استطلاع- توقعات بتثبيت المركزي أسعار الفائدة رغم تراجع مستويات التضخم

03:38 م الأحد 24 سبتمبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- منال المصري ومصطفى عيد:

توقع 5 محللين ومصرفيين، في استطلاع، أجراه مصراوي، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، رغم تراجع التضخم.

وتوقع بنك استثمار فاروس، في مذكرة بحثية أعدها المحلل، رامي عرابي، أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه نهاية الأسبوع، مع إمكانية تخفيضها 0.5% نقطة أساس بدعم من مستويات التضخم الحالية.

وفي أغسطس الماضي تراجع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 33.2% مقابل 34.2% في يوليو الماضي.

كما انخفض معدل التضخم الشهري، في أغسطس ليسجل 1.2% مقارنة 3.2% في يوليو الماضي.

وتوقع هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة.

وقال فرحات لمصراوي "نتوقع أن لا يغيير المركزي سعر الفائدة إلا بعد أرقام التضخم لشهر نوفمبر المقبل".

ويتوقع فرحات أن ينخفض التضخم السنوي في نوفمبر المقبل إلى مستوى 20%.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين في مايو ويوليو، بنسبة 2% في كل مرة، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.

وارتفع سعر الفائدة بنسبة 7% منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

ووصل سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي إلى 18.75% و19.75% على التوالي.

وقال البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية الذي أصدره بداية الشهر الجاري إن "رفع سعر الفائدة، كان أمرا ضروريا من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المحدد".

ويتوقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، ألا يقدم المركزي على خفض سعر الفائدة إلا بعد تراجع معدل التضخم إلى 28%.

ويقول إن أي انخفاض في سعر الفائدة سيؤثر سلبا على التدفقات الدولارية، حيث أن ارتفاع سعر الفائدة يجذب الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة، كما يحفز العملاء على استثمار أموالهم في شهادات إدخارية ذات عائد مرتفع.

ويستبعد إبراهيم الكفراوي، مدير عام الخزانة في أحد البنوك الخاصة، خفض المركزي سعر الفائدة، نظرا لارتفاع الفارق بين نسبة التضخم والعائد على الأموال بالبنوك بنسبة ١٤٪.

واتفق سيف محمد، مدير عام المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة، مع بقية المحللين في عدم اتجاه المركزي، إلى خفض أو زيادة الفائدة إلا بعد انخفاض نسبة التضخم دون ٣٠٪.

وقال المركزي في تقريره هذا الشهر إن معدل التضخم المنخفض والمستقر له مردود إيجابي على المدى المتوسط، لأنه سيساهم في الحفاظ على القوة الشرائية للعملة من ناحية، كما أنه يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي والتوظيف.

وتوقع طارق عامر محافظ البنك المركزي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج الأسبوع الماضي، انخفاض معدل التضخم إلى 7% في المدى المتوسط، وأن المركزي يستهدف الوصول بالتضخم إلى 13% في النصف الثاني من 2018.

وشهدت مصر موجة غلاء مرتفعة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، خاصة في أسعار الغذاء، وتجاوز التضخم 30%، وهو مستوى لم يسبق له مثيل في نحو 3 عقود.