السيطرة على التضخم ورفع أسعار الوقود.. أهم 4 توصيات من صندوق النقد لمصر

03:11 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين سليم:

أوصى صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية بعدة توصيات، ليحافظ برنامج الإصلاح الاقتصادي على مساره المحدد له.

وأعلن أمس صندوق النقد الدولي عن تقرير المتابعة الأول لبرنامج مصر الاقتصادي والذي على أثره حصلت مصر قرض يبلغ 12 مليار دولار، يصرف على 3 سنوات.

وقال صندوق النقد إن الحكومة المصرية بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي بداية "قوية"، حيث كانت الأسابيع الأولى من تطبيقه حاسمة للانتقال بسلاسة لسوق صرف مرن للعملة.

وأرجع الصندوق هذا إلى قرار البنك المركزي بالامتناع عن التدخل والسماح لسوق الصرف الأجنبي بالتطور.

كما أشاد الصندوق بوزارة المالية التي استطاعت احتواء النفقات، كما اعتدلت في سياسة الأجور، وهي أمور بالغة الأهمية، بحسب التقرير.

وقال الصندوق إن أهداف البرنامج لا يزال من الممكن تحقيقها، رغم التغير في مساره بسبب هبوط الجنيه أكثر من المتوقع.

وأضاف التقرير أن "ضعف الجنيه ساعد القطاع الخارجي، إلا أنه رفع دعم الطاقة، وحد من ضبط أوضاع المالية العامة".

لكنه توقع أن تؤدي بعض التعديلات المالية إلى بقاء البرنامج في مساره، وتحقيق أهدافه.

وأوصى الصندوق، مصر بعدة توصيات، منها السيطرة على التضخم وزيادة أسعار الوقود قبل العام المالي بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم دعم للطبقات الفقيرة.

1- إبقاء التضخم تحت السيطرة

يقول الصندوق إن إبقاء معدلات التضخم تحت سيطرة قوية، لابد أن يكون على رأس أولويات الحكومة، لأن انخفاض قيمة الجنيه دفعت معدلات التضخم فوق 30%.

ولام الصندوق، البنك المركزي على تأخره في رفع أسعار الفائدة، لكبح التضخم.

وقال الصندوق "بعد تأخر، اتخذ المركزي إجراءا قويا في سياسته النقدية عن طريق رفع سعر الفائدة وزيادة السيولة".

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين في مايو ويوليو، بنسبة 2% في كل مرة، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.

وارتفع سعر الفائدة بنسبة 7% منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

وقال الصندوق إن "التعديلات التي تجريها الحكومة في سياستها المالية، ستكون مهمة أيضا لحل مشكلة ارتفاع التضخم من جذورها".

2- رفع أسعار الوقود قبل السنة المالية الجديدة

أوصى صندوق النقد مصر، برفع أسعار الوقود قبل السنة المالية الجديدة.

وحذر الصندوق من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

ويرى الصندوق أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة".

وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن "التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف".

وأضاف التقرير أن "الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية".

وأشار التقرير إلى أن زيادة تعريفة الكهرباء ورفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 و يونيو 2017 كانت إجراءات حاسمة في سبيل تغطية تكلفة إنتاج هذه السلع".

"لكن نتيجة لتعويم الجنيه..لم تكن هذه الزيادات في أسعار الوقود كافية لتحقيق خطة الحكومة لخفض دعم الوقود كنسبة من الناتج المحلي، ورفعت التكلفة لمستويات ما قبل إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي"، بحسب التقرير.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن الحكومة لا تنوي "تحريك" أسعار الوقود خلال السنة المالية الحالية.

ويشير تقرير الصندوق إلى أن الحكومة تعهدت بأن يعرض وزير البترول على رئيس الوزراء في نهاية سبتمبر الجاري، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي. وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.

3- تكثيف المساعدات الاجتماعية

قال تقرير صندوق النقد إن تكثيف المساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة، تساعدهم على تحمل أثار الإصلاحات.

وحث التقرير الحكومة على توسيع تغطية برامج المساعدة الاجتماعية للمسنين والأسر الفقيرة، بالإضافة إلى البرامج المستهدفة لبعض الفئات مثل الإنفاق على دور الحضانات والوجبات المدرسية ورفع كفاءة المواصلات العامة، والتي ستساعد الفئات الفقيرة.

فضلا عن البرامج التي تساهم في مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي وصفها الصندوق "بالمنخفضة للغاية".

4- وضع تشريعات داعمة للاستثمار

اعتبر الصندوق أن إقرار قانون التراخيص وقانون الاستثمار، خطوات حاسمة فى تحسين مناخ الأعمال ومكافحة الفساد.

وأضاف أنه "من المهم الاستمرار في وضع هذه التشريعات الداعمة لمناخ الاستثمار مثل قانون الإفلاس".

وقال الصندوق "لكي ندعم تنمية القطاع الخاص، سيكون من المهم الحد من مشاركة الكيانات التابعة لوزارة الدفاع في التجارة".

وأشار إلى ضرورة حل المشاكل المتعلقة بأسواق السلع الأساسية، بالتعاون مع الكيانات الخاضعة لوزارات الصحة والتموين والتجارة الداخلية، فضلا عن اتخاذ خطوات من أجل تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة.