كيف تغيرت توقعات صندوق النقد لمصادر العملة الصعبة في مصر؟ (جدول)

كتب- مصطفى عيد:

عدَل صندوق النقد الدولي توقعاته لمصادر مصر من العملة الصعبة خلال العام المالي الجاري، بعد المراجعة الأولى التي أجراها للاقتصاد في مايو الماضي، مقارنة بالتوقعات التي تضمنها الاتفاق الموقع بين مصر والصندوق في نوفمبر.

وتوقع الصندوق أن تزيد حصيلة مصر من 6 مصادر للعملة الصعبة خلال العام المالي الجاري، إلى نحو 67.8 مليار دولار مقابل نحو 66.5 مليار دولار في توقعات ما قبل المراجعة، بزيادة 1.3 مليار دولار.

وتأتي هذه الزيادة بشكل أساسي من 3 مصادر هي الصادرات، والتحويلات الخاصة التي تتضمن تحويلات العاملين المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.
وتشير وثائق الصندوق التي نشرها أمس، ضمن تقريره عن المراجعة الأولى للاقتصاد المصري، إلى أنه يتوقع تراجعا في إيرادات قناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة.

ووقعت مصر اتفاقا مع الصندوق في نوفمبر الماضي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وصرفت منه 4 مليارات دولار حتى الآن، على شريحتين، وينتظر أن تحصل على الشريحة الثالثة بقيمة ملياري دولار، في بداية العام المقبل.

وتظهر وثائق الصندوق، توقعه ارتفاع إجمالي حصيلة الصادرات البترلية والسلعية، خلال العام المالي الجاري إلى 24.5 مليار دولار مقابل 22.9 مليار قبل المراجعة، بزيادة 1.6 مليار دولار.

كما ارتفعت توقعات الصندوق للتحويلات الخاصة إلى 19 مليار دولار مقابل 18.9 مليار دولار، والاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية إلى 5 مليارات دولار مقابل 2 مليار دولار.

بينما تواقع تراجع حصيلة 3 مصادر من العملات الأجنبية وهي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.4 مليار دولار مقابل 10.4 مليار قبل المراجعة، وإيرادات قناة السويس إلى 5.5 مليار دولار مقابل 5.8 مليار، وإيرادات السياحة إلى 4.4 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينعكس التحسن المتوقع في إجمالي حصيلة مصر من مصادر العملات الأجنبية على تضييق الفجوة التمويلية، واستقرار احتياطي النقد الأجنبي.
وتوقع الصندوق تراجع الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري إلى 1.9 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار قبل المراجعة.

ويساهم في سد الفجوة التمويلية، إلى جانب مصادر العملة المستدامة، حصول مصر على دفعات جديدة من صندوق النقد الدولي، والبنكين الدولي والأفريقي، وطرح سندات بالدولار واليورو في الخارج.

وتوقع الصندوق أن تتحسن احتياطيات النقد الاجنبي في نهاية العام المالي الجاري إلى 30.2 مليار دولار، بدلا من 29 مليار دولار قبل المراجعة.
وقفز احتياطي النقد الأجنبي إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، وهو اعلى مستوى يحققه في تاريخه، وليستعد معدلاته قبل ثورة يناير. وجاء هذه الزيادة في الاحتياطي مدفوعة بشكل أساسي بسبب القروض التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضا:

صندوق النقد يوصي مصر برفع أسعار الوقود مجددا قبل العام المالي المقبل

صندوق النقد يتوقع انخفاض الفجوة التمويلية إلى 1.9 مليار دولار خلال العام الحالي

صندوق النقد يتوقع انخفاض دعم الوقود 56% خلال العام المقبل في مصر

السيطرة على التضخم ورفع أسعار الوقود.. أهم 4 توصيات من صندوق النقد لمصر

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للدين الخارجي لمصر

صندوق النقد: مصر تسدد 1.2 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية العام الجاري