مسح: ارتفاع نشاط شركات القطاع الخاص غير البترولية لأعلى مستوى في 23 شهرا

القاهرة- مصراوي:

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر، لأعلى مستوى في 23 شهرا خلال شهر أغسطس.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن "المؤشر حقق المزيد من التحسن خلال شهر أغسطس، بالرغم من بقائه ضمن دائرة الانكماش".

والمؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.

وارتفع المؤشر إلى 48.9 نقطة في أغسطس من 48.6 نقطة في يوليو لكنه يظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وشهد شهر أغسيطس نمو طلبات التصدير الجديدة بوتيرة قوية، وهو ما أرجعه بيان بنك الإمارات دبي الوطني إلى زيادة الطلب الأجنبي والفرص الناشئة في أسواق التصدير الجديدة.

وقال البيان إن مستوى ثقة العاملين في القطاع الخاص غير البترولي كان هو الأقوى في 6 أشهر، مدفوعا بتطلعات تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسواق العملة.

وتراجع معدل الإنتاج بأضعف معدل في 23 شهرا خلال أغسطس، بحسب البيان.

وأرجع البيان تراجع النشاط التجاري إلى ارتفاع ضغوط التكلفة التضخمية والأوضاع الاقتصادية غير المواتية.

وأدى تراجع الطلبات الجديدة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى عدم تشجيع الشركات على الدخول في نشاط شرائي للخامات ومستلزمات الإنتاج، وفقا للبيان.

وقال البيان إن الشركات قللت من أعداد الموظفين بوتيرة قوية كانت الأسرع من المتوسط العام لسلسلة أبحاث المؤشر على المدى الطويل.

ورغم ذلك ذكر البيان أن متوسط الرواتب ارتفع بحدة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف خلال أغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضي، لكن معدل التضخم كان حادا في مجمله بسبب زيادة أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة، بحسب البيان.

وسجل معدل التضخم في يوليو الماضي 34.2%، ليسجل أعلى مستوى له منذ 1986، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.