بنكا الأهلي ومصر يشتريان 800 مليون دولار من "الإنتربنك" الشهر الماضي

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولان في بنكي الأهلي المصري ومصر، إنهما اشتروا نحو 800 مليون دولار من سوق الإنتربنك، خلال شهر أغسطس الماضي، من أجل تلبية طلبات عملائهما.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن" البنك يشتري ويبيع العملة الأجنبية في الإنتربنك حسب السيولة المتوفرة، وقام البنك بشراء 400 مليون دولار الشهر الماضي لتلبية احتياجات عملائه من المستوردين".

كما أن بنك مصر اشترى ما يتراوح بين 300 و400 مليون دولار أيضا، خلال الشهر الماضي، لتمويل عمليات التجارة الخارجية، بحسب ما قاله محمد الأتربي رئيس البنك، لمصراوي.

والإنتربنك عبارة عن نظام تقوم بمقتضاه البنوك المحلية بإعلان أسعارها لبيع وشراء الدولار، الفائض لديها، من بعضها البعض، والتي تحددها بناء على حجم السيولة الدولارية المتوفرة لديها.

وتلتزم البنوك ببيع وشراء الدولار بالأسعار التي أعلنت عنها عبر شاشات للتداول الإلكتروني، تحت رقابة البنك المركزي.

وقال مصدر مسؤول في بنك القاهرة، فضل عدم ذكر اسمه، إن البنك يبيع أسبوعيا ما بين 300 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، في الإنتربنك، بعد نمو موارد البنك الدولارية.

"بلغ إجمالي التنازلات عن الدولار في بنك القاهرة مليار دولار تقريبا منذ التعويم" بحسب ما قاله المصدر.

وتوقف العمل بنظام الإنتربنك، بعد ثورة يناير فترة طويلة بسبب نقص السيولة الدولارية المتاحة لديها، لكنه عاد للعمل مرة أخرى، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وتوقف المزادات الأسبوعية التي كان يبيع فيها المركزي الدولارات للبنوك.

ونظام الإنتربنك الذي كان متبعا في سنوات سابقة كان محكوما بنطاق سعري للعملة الصعبة يحدده البنك المركزي، ولم تكن البنوك حرة الحركة في تحديد السعر بناء على العرض والطلب كما هو الحال في النظام القائم حاليا.

وتشهد البنوك منذ نوفمبر الماضي، تحسنا مستمرا في السيولة الدولارية، بالتزامن مع تحسن إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

وسجل احتياطي النقد في يوليو الماضي 36 مليار دولار ليرتفع لأعلى مستوى له منذ يناير 2011.

وقال مسؤول بالبنك المركزي لوكالة بلومبرج، أمس الثلاثاء، إن البنك نجح في تلبية طلبات دولارية متراكمة بمليارات الدولارات من قبل المستوردين والشركات الأجنبية منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وهو ما يعد مؤشرا على حل مشكلة نقص العملة التي عانت منتها البلاد شهور طويلة قبل التعويم.

وبحسب المسؤول فإن البنك لبى طلبات بقيمة 49 مليار دولار لتنفيذ معاملات تجارية منذ تعويم الجنيه حتى أغسطس الماضي دون تأخير.

ويشمل المبلغ الذي وفره المركزي 552 مليون دولار للشركات الأجنبية التي تريد تحويل أرباحها للخارج.

كما لبى طلبات بقيمة 2.1 مليار دولار للمستوردين ولشركات لتسوية عمليات سحب على المكشوف مؤقتة قاموا بها قبل تعويم الجنيه

وبحسب أبوالفتوح، دبر البنك الأهلي المصري حوالي 13.5 مليار دولار لتمويل عمليات استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.

أما بنك مصر فقد دبر نحو 12.5 مليار دولار لعمليات التجارة الخارجية، بحسب الأتربي.

ووفر بنك القاهرة أكثر من مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية، منذ التعويم، بحسب تصريحات سابقة لمنير الزاهد، رئيس البنك.