المركزي: رفع سعر الفائدة كان ضروريا للوصول لمعدلات التضخم المستهدفة

القاهرة - مصراوي:

قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن "تقييد السياسة النقدية - أي رفع سعر الفائدة - كان أمرا ضروريا من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المحدد".

ويتوقع البنك المركزي في تقرير السياسية النقدية الذي أصدره اليوم، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال الربع الثالث من العام الجاري، قبل البدء في الانخفاض التدريجي بعد ذلك.

وأضاف "من المتوقع أن يتم تقييد الأوضاع النقدية عبر ارتفاع أسعار العائد الحقيقية، مدعوما بالارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية للبنك المركزي، وأيضا عبر تقليص الانخفاض في سعر الصرف الحقيقي الفعال نتيجة الفارق في معدل التضخم في مصر وشركائها التجاريين".

ووصل معدل التضخم في يوليو الماضي إلى 34.2%، ليسجل أعلى مستوى له منذ 1986، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي يوليو الماضي رفع البنك المركزي، أسعار الفائدة 2%، لتصل إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض.

وقال البنك إن الرفع "لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه".

وارتفع سعر الفائدة بنسبة 7% منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

ويوضح الرسم البياني التالي توقعات المركزي للتضخم خلال الفترة حتى ديسمبر 2018، ويشير الرسم إلى زيادة ثقة البنك في تحقيق مستهدفاته للتضخم خلال الفترة القادمة كلما مر الوقت.

وقال المركزي اليوم "من المقدر أن تكون أسعار العائد الحالية متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة".

وأضاف "على الرغم من ذلك، تحيط تقديرات التضخم مخاطر عديدة، منها تطور توقعات التضخم والضغوط التضخمية من جانب الطلب، بالإضافة إلى حجم الاصلاحات المالية العامة وما يتبعها من آثار ثانوية".

وقد يؤدي تحقق تلك المخاطر إلى تيسير أو تقييد توجهات السياسة النقدية بشكل أقوى من المتوقع لضمان اتساق النظرة المستقبلية للتضخم مع مسار الانخفاض المستهدف له، وفقا للمركزي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع الفائدة لن يكون له تأثير على معدل التضخم في الأسعار، لأنه نتج في الأساس من زيادة تكلفة الإنتاج بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، وليس بسبب زيادة الطلب الذي يعد رفع الفائدة هو العلاج الكلاسيكي له.

ويقوض رفع الفائدة فرص الاستثمار والنمو السريع، لأنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنوك، كما أنه ينعكس سلبا على الموازنة العامة للدولة، إذ أن الحكومة هي أكبر مقترض في السوق من أجل تغطية العجز بين مصروفاتها وإيراداتها.

وشدد المركزي اليوم على أن معدل التضخم المنخفض والمستقر له مردود إيجابي على المدى المتوسط، لأنه سيساهم في الحفاظ على القوة الشرائية للعملة من ناحية، كما أنه يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي والتوظيف.

وشهدت مصر موجة غلاء مرتفعة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، خاصة في أسعار الغذاء، وتجاوز التضخم 30%، وهو مستوى لم يسبق له مثيل في نحو 3 عقود.