6 أسباب وراء توقع المركزي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد في الفترة المقبلة

كتب - مصطفى عيد:

توقع البنك المركزي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتعافي 6 قطاعات على رأسها صادرات السلع والخدمات، وكذلك الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وارتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي إلى 4.1% زيادة عن توقعات الحكومة التي تراوحت بين 3.8% و4%، وذلك بعد أن تسارع معدل النمو في الربع الأخير من العام إلى 4.9%، وفقا لوزيرة التخطيط هالة السعيد خلال لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي.

وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن نسبة 4.6% في عام 2017-2018، بحسب البيان المالي لموازنة العام الجاري.

وارتفعت الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 8% إلى أكثر من 11.1 مليار دولار مقابل نحو 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2016، بحسب وزير التجارة والصناعة طارق قابيل.

وتستهدف خطة العام المالي الحالي وصول الصادرات السلعية إلى نحو 22.5 مليار دولار خلال العام، وفقا لما قالته هالة السعيد في يوليو الماضي.

وبحسب آخر إحصائيات للبنك المركزي، ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 6.6 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي السابق مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015-2016 بنسبة زيادة 11.5%.

وتستهدف خطة العام المالي الحالي 646 مليار جنيه استثمارات عامة وخاصة، وفقا لوزيرة التخطيط.

كما أرجع المركزي توقعه بارتفاع معدل النمو أيضا إلى تعافي الاستهلاك المحلي، وتعافي قطاع السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع الاستخراجات وعلى الأخص الغاز الطبيعي.

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوي يوم الثلاثاء لوكالة رويترز، إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت بنسبة 170% إلى 3.5 مليار دولار في أول 7 أشهر من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ الكشف العملاق حقل ظُهر للغاز الطبيعي، الإنتاج مع نهاية العام الحالي.

وتتوقع وزارة البترول أن تحقق مصر اكتفاء ذاتيا من الغاز في نهاية عام 2018، مع بدء إنتاج الحقول المكتشفة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها ظهر ونورس وأتول.