3 بنوك استثمار تتوقع خفض الفائدة بين 1 و2% في فبراير المقبل

كتب- مصطفى عيد:

توقع 3 محللين في بنوك استثمار، خفض البنك المركزي، أسعار الفائدة، بين 1 و2%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 15 فبراير المقبل، مع مواصلة انحسار موجة التضخم بشكل ملحوظ في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وتراجع معدل التضخم السنوي بإجمالي الجمهورية، في ديسمبر الماضي، إلى 22.3%، مقابل 26.7% في نوفمبر و31.7% في أكتوبر، تحت تأثير سنة الأساس والسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي.

كما سجل التضخم الشهري معدلا سالبا لأول مرة في عامين خلال ديسمبر عند -0.2%، وهو ما يعني أن المستوى العام للأسعار تراجع مقارنة بنوفمبر الماضي.

وتوقعت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد ببنك استثمار أرقام كابيتال، خفض أسعار الفائدة 2% في فبراير المقبل، بعد أن سجل التضخم الشهري، معدلا سالبا لأول مرة منذ ديسمبر 2015.

"نتوقع أن يبقي المركزي على سعر الفائدة على الإقراض عند 17.75% خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد الخفض المتوقع لأسعار الفائدة في فبراير" بحسب ما قالته ريهام لمصراوي.

لكنها توقعت أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 2% مجددا في اجتماع لجنة السياسة النقدية 28 يونيو المقبل، بعد الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة خلال يونيو.

"تأثير رفع أسعار الطاقة على التضخم سيستمر خلال فصل الصيف وبالتالي يمكن للبنك المركزي أن يستأنف خفض الفائدة مرة أخرى في اجتماعي 15 نوفمبر و27 ديسمبر بحد أقصى تراكمي 5% خلال عام 2018" وفقا لما قالته ريهام.

وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار هيرميس، لمصراوي، إنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1 و1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير المقبل.

وهو ما اتفق معه نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي أستس مانجمنت لإدارة الأصول، الذي توقع أيضا انخفاض أسعار الفائدة بين 1 و1.5%، بعد تراجع معدلات التضخم.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، و10% منذ تولى طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي في نهاية نوفمبر 2015.

وبالتزامن مع التعويم ورفع المركزي لأسعار الفائدة، طرحت البنوك العامة الكبرى وعلى رأسها بنكي الأهلي ومصر، شهادات ادخار بفائدة 16 و20% من أجل دعم الجنيه والحد من الدولرة.

لكن هذا الارتفاع في معدلات الفائدة يرى خبراء الاقتصاد أنه يقف أمام معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة لتحسين معيشة المواطنين كما أنه يرفع تكلفة الاستدانة الحكومية.

غير أن المركزي يرى أن هذه السياسة النقدية التقشفية، مهمة من أجل كبح معدلات التضخم التي تافقمت بسبب فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار بعد التعويم، ورفع أسعار الوقود، وهي السياسة التي لاقت ترحيبا من صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقرض قيمته 12 مليار دولار.

وقال أبو باشا، إن الأرقام التي حققها معدل التضخم في ديسمبر تدعم التوقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال فبراير المقبل.

وتبلغ أسعار الفائدة الرئيسية في البنك المركزي حاليا 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، وهي الأسعار التي أبقى عليها المركزي دون تغيير في آخر أربعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية.

وقال نعمان خالد، إن "الإبقاء على أسعار الفائدة في فبراير المقبل سيعطي رسالة سلبية جدا، وربما سيعبر هذا القرار عن رؤى غير مطمئنة لدى البنك المركزي عن وضع الاقتصاد المصري".

وكان خالد من بين أقلية توقعت خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي، من أجل توجيه رسالة إيجابية لدعم الاستثمار بعد أن اتخذ التضخم مسارا نزوليا.

وقال خالد إن "رفع أسعار الفائدة جاء لمواجهة ارتفاع التضخم، وبالتالي مع تراجع التضخم من المفترض ألا يكون هناك أسباب أخرى للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية".

وتتراوح توقعات المحللين الثلاثة لمعدل التضخم السنوي خلال يناير الجاري في المدن بين 17 و19% مقابل 21.9% في ديسمبر.

ولا يرى خالد أن انتخابات الرئاسة التي سيُفتح باب التقدم لها خلال أيام، ستكون مبررا أمام المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن كثيرين من المستثمرين سينتظرون ما تسفر عنه هذه الانتخابات قبل ضخ استثمارات جديدة في البلاد.

ومن المنتظر أن تعقد انتخابات الرئاسة خلال الأسابيع المقبلة ليتم إعلان الفائز فيها في أول أبريل المقبل في حالة عدم اللجوء لمرحلة الإعادة، أو في أول مايو في حالة اللجوء إليها.

ويترقب كثير من المستثمرين ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية حتى يتم ضخ استثمارات جديدة مع مرحلة أخرى من الاستقرار السياسي.

وقال خالد إن "الاستثمارات لن تشهد طفرة مفاجئة بعد خفض الفائدة، وأنها ستأخذ وقتها، ولذلك من المهم أن نبدأ خفض الفائدة لتشجيع المستثمرين، وجذبهم، وتوفير التمويل لهم بأسعار مناسبة، وبث رسائل إيجابية عن استقرار الوضع الاقتصادي".

اقرأ أيضا:

التضخم الشهري يسجل أدنى مستوى له منذ عامين خلال ديسمبر

اللحوم والأسماك والخضروات وراء تراجع أسعار الطعام في ديسمبر

التضخم السنوي يسجل 22.3% في ديسمبر عند أدنى مستوى له في 13 شهرا

تسلسل زمني - طارق عامر رفع سعر الفائدة 10% خلال عام ونصف

ماذا يعني قرار المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الرابعة رغم تراجع التضخم؟