مصر والسودان والمغرب نموذجا.. ماذا فعل تعويم العملة في 3 دول عربية؟

كتبت- ياسمين سليم:

لجأت 3 دول عربية إلى خفض قيمة عملتها خلال الفترة الأخيرة ما بين تعويم كامل أو خفض تدريجي لها، أخرهم المغرب، التي أعلنت أمس تطبيق نظام سعر صرف مرن للعملة.

ورغم أن أسباب إقدام هذه الدول الثلاث على هذه الخطوة كانت مختلفة، إلا أنها تشترك في أن القرار كان بناء على توصية من صندوق النقد الدولي، حيث ينفذون برامج إصلاح اقتصادية مع الصندوق.

وفي نوفمبر 2016 قررت مصر، تعويم الجنيه بشكل كامل وجعل سعره يتحدد بناء على العرض والطلب، وفي بداية العام الجاري قررت السودان خفض قيمة الجنيه، فيما قررت المغرب منتصف الشهر الجاري، توسيع نطاق التقلب الذي يتحرك فيه الدرهم أمام عملات أجنبية، لتنتقل تدريجيا إلى نظام أكثر مرونة لسعر صرف العملة.

وإذا كان قرار الخفض قد اختلف في شكل تنفيذه من بلد إلى أخرى، فقد اختلف أيضا في تبعاته الاقتصادية من بلد إلى أخرى، وهو ما يرصده مصراوي في ما يلي...

1- مصر

قررت مصر تعويم الجنيه بشكل كامل، في محاولة منها لتخطي أزمة نقص العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء والتي تسببت في ارتفاع سعر الدولار مقارنة عن السعر الرسمي.

بعد قرار التعويم، انخفضت قيمة الجنيه النصف مقابل الدولار، ووصل إلى مستويات لامست 20 جنيها للدولار في ديسمبر 2016 قبل أن ينخفض ويستقر عند متوسط ما بين 17 إلى 18 جنيها.

نتيجة لانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، حدثت موجة تضخمية كبيرة، حيث وصلت معدلات التضخم لمستويات قياسية متخطية نسبة 30% في بعض الأشهر، ونتيجة لزيادة معدلات التضخم لجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ قرار التعويم.

كما أقدمت الحكومة على رفع أسعار بعض المنتجات مثل الوقود والكهرباء في محاولة منها لمواجهة زيادة التكاليف المنتجات بعد انخفاض قيمة الجنيه.

ومع زيادة معدلات التضخم رفعت الحكومة دعم المواد التموينية مرتين حتى وصل إلى 50 جنيها للفرد الواحد، كما صرفت علاوة غلاء لموظفي الدولة فضلا عن العلاوة الأساسية وقررت رفع قيمة معاش الدعم النقدي 100 جنيه.

2- السودان

مع بداية العام الجديد خفضت الحكومة السودانية سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار إلى 18 جنيها مقابل 6.7 جنيه، بهدف تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء، حيث وصل السعر فوق 28 جنيها في نوفمبر الماضي.

وبعد قرار الخفض، تراجع سعر صرف الجنيه السوداني أكثر في السوق السوداء حتى وصل إلى 34 جنيها للدولار أمس الإثنين، بحسب بيانات وكالة رويترز.

كما قررت الحكومة السودانية بعد قرار خفض العملة رفع الدعم عن القمح، وتركت استيراده للقطاع الخاص وهو ما رفع أسعار الخبز للضعف، كما قررت رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أسعار السلع ارتفع بعد قرار خفض العملة بنسبة تصل إلى 100%.

ونتيجة لارتفاع هذه السلع، خرجت احتجاجات في السودان على مدار الأيام الماضية، اعتراضا على هذه الارتفاعات في الأسعار.

وفي محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، أعلن وزير المالية السوداني، إن الحكومة أعفت نحو 63 سلعة مستوردة من الجمارك والضرائب والرسوم.

3- المغرب

أعلنت المغرب أمس توسيع نطاق التقلب الذي يتحرك فيه الدرهم أمام عملات أجنبية، من 0.3% في كلا الاتجاهين صعودا وهبوطا إلى 2.5% في كلا الاتجاهين.

ولم يشهد الدرهم المغربي تحركا يذكر أمام العملات الرئيسية مع بدء التداول عليه وفقا للنظام الجديد، كما تقول وكالة رويترز.

وحدد بنك المغرب نطاقا عند 8.9969 إلىى 9.4524 درهم للدولار أمس. وفي أواخر التعاملات، ارتفع الدرهم قليلا ليجري تداوله في السوق الفورية عند نحو 9.2167 درهم للدولار بحسب بيانات تومسون رويترز.

وتوقع محللون لرويترز أن لا يؤدي القرار إلا لخفض طفيف في قيمة الدرهم في الأجل القصير، لكن العملة قد تصبح أكثر عرضة للتأثر بارتفاع أسعار السلع الأولية.

ويقول البنك المركزي المغربي إن إصلاح نظام الصرف في المغرب "طوعي ومُحضر له وتدريجي ومنظم"، كما أن معدل التضخم أقل من 2% واحتياطي النقد الأجنبي ملائم ويتراوح بين 100 و150% من مقياس كفاية احتياطيات الصرف، كما لا يوجد سوق صرف سوداء.

وهذه العوامل ستساهم في تنفيذ عملية الانتقال إلى نظام صرف مرن أمر سهل عكس تجارب الدول الأخرى، وفقا لما يعتقده البنك المركزي المغربي.