متى ترفع الوكالات العالمية التصنيف الائتماني لمصر؟

01:32 م الأربعاء 17 يناير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

أثار تثبيت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر مع تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية من مستقرة، التساؤلات بشأن موعد رفع التصنيف الائتماني لمصر في الوقت الذي تتحسن فيه العديد من مؤشرات الاقتصاد المصري.

ويأتي تثبيت وكالة فيتش للتنصيف الائتماني لمصر، تماشيا مع ما فعلته مؤسسة ستاندرد آند بورز، حيث ثبت هي الأخرى التصنيف في تقرير لها في نوفمبر الماضي.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة على فضائية "سي بي سي" مساء أمس الثلاثاء، إنه يتوقع أن ترفع أي من مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيف مصر خلال عام 2018 بعد أن عدلت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية.

وتوقع عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال فترة من 6 أشهر إلى سنة، بشرط استكمال مسار الإصلاح الذي تنفذه الدولة.

وأضاف حسنين خلال مداخلة مع نفس البرنامج، أن تغيير النظرة المستقبلية للدولة عادة ما يسبق تغيير التصنيف الائتماني لها بين 6 أشهر وسنة.

ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، لكنها أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند "B"، بحسب بيان لها أمس الثلاثاء.

وهو نفس ما فعلته وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في نوفمبر الماضي، والتي رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة "-B".

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أكدت، في أغسطس الماضي، تصنيف السندات السيادية طويلة الأجل التي تصدرها الحكومة المصرية عند B3، مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.

وتعتبر وكالة موديز السندات المصنفة بتصنيف B، أنها مضاربة وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية، ويأتي قبله تصنيفات (Aaa، وAa، وA، وBaa، وBa).

ويساهم رفع التصنيف الائتماني في تدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة التي تستعد لطرح سندات خلال سندات بقيمة 4 مليارات دولار في الأسواق الدولية.

ويرى عمرو حسنين أنه حتى لو عدلت فيتش التصنيف الائتماني لمصر خلال الشهور المقبلة إلى "+B" فإنه سيظل "تصنيفا متدنيا"، مشيرا إلى أن التصنيف الائتماني تراجع 5 خطوات منذ ثورة يناير 2011.

وقال وزير المالية، أمس، إن هذه المؤسسات لم ترفع التصنيف الائتماني لمصر بشكل فعلي حتى الآن رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر لأن المؤشر الأساسي الذي تبني عليه هذه المؤسسات قرارها هو مستوى الدين الخارجي.

وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017، ليرتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 23% في نهاية 2016.

وبحسب بيان الوكالة، حققت مصر تقدما فيما يتعلق بضبط الموازنة، إلا أنها تحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ ثورات الربيع العربي ودفعها نحو الانخفاض.

وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وقالت الوكالة "نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93% في السنة المالية 2018 من مستوى الذورة الذي بلغ 103% في السنة المالية 2017".

وقالت الوكالة إن الاضطرابات السياسية والأمنية، كانت سببا أيضا في عدم تغييرها للتصنيف الائتماني فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة.