هل يؤثر رفع "فيتش" نظرتها المستقبلية لمصر على طرح السندات الدولية؟

04:15 م الجمعة 19 يناير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

يأتي رفع فيتش نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من مستقرة إلى إيجابية، والتوقعات المتفائلة لوكالة موديز في تقريرها الأسبوع الماضي، كخطوة مهمة قبل أسابيع قليلة من طرح مصر سندات دولارية في الأسواق الدولية.

وتباينت توقعات محللين بشأن مدى تأثير هذه التقارير الإيجابية على تلك السندات المرتقب طرحها سواء بالنسبة للعائد عليها أو مدى إقبال المستثمرين على الطرح.

ووصف هاني فرحات محلل الاقتصاد ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، تأثير هذه الخطوات من المؤسسات الدولية بـ "الإيجابية" على طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال هاني فرحات لمصراوي، إن "من أهم الفوائد لتحسين النظرة المستقبلية للتصنيف المصري أنها ستسمح لوزارة المالية بمستوى سعري أفضل للعائد المحتمل على السندات المزمع طرحها".

وأضاف أن هذا التأثير سيمتد كذلك إلى سعر العائد على السندات الحكومية التي طرحت خلال العام الماضي، ويتم تداولها حاليا في الأسواق الدولية أيضا.

بينما استبعد نعمان خالد المحلل بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، أن يكون لإشادات المؤسسات الدولية تأثير إيجابي قوي على طرح السندات المتوقع في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة.

ويرى نعمان خالد أن هذه التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية جاءت متأخرة وأبطئ من حركة المستثمرين.

وقال خالد لمصراوي: "المستثمرون في السندات التي يتم طرحها دوليا يسبقون تقارير هذه المؤسسات وهو ما يمكن ملاحظته سواء في تراجع العائد على سندات الطرح الأخير عن السابق عليه أو من خلال تراجعه في السوق الثانوي الذي يتم فيه تداول هذه السندات".

وتنوي وزارة المالية طرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من الشهر المقبل، على أن تطرح سندات مقومة باليورو في وقت لاحق بقيمة بين مليار و1.5 مليار يورو.

ونفذت المالية طرحين للسندات الدولارية في الأسواق الدولية خلال العام الماضي أحدهما في يناير بقيمة 4 مليارات دولار، والآخر في مايو بقيمة 3 مليارات دولار.

ووفقا لتقرير من بنك بي إن بي باريبا، صدر في 29 نوفمبر الماضي، انخفضت عائدات السندات الدولية المصرية لأدنى مستوياتها منذ إصدارها في يناير 2017.

وانخفض سعر العائد على السندات المستحقة في 2022 (أجل 5 سنوات) إلى 4.91٪ مقابل 6.12% عند طرحها في يناير الماضي، والمستحقة في 2027 (أجل 10 سنوات) إلى 5.86٪ مقابل 7.5% عند طرحها، والمستحقة في 2047 (أجل 30 عاما) تراجعت إلى 7.2٪ مقابل 8.5% عند طرحها.

ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، لكنها أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند "B"، بحسب بيان لها يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الوكالة إن التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، حيث أن مصر حققت تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017، فضلا عن أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

كما أصدرت موديز تقريرا يوم الأربعاء الماضي، توقعت فيه أن تحقق مصر أقوى معدلات نمو اقتصادي في منطقة دول الشام وشمال أفريقيا خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وقالت الوكالة إن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة، دعمت النشاط الاقتصادي بشكل واسع النطاق مقارنة بأن أغلب معدلات النمو كانت مدفوعة بالاستهلاك قبل هذه الاصلاحات.

ولم تقتصر الإشادة بما حققه الاقتصاد المصري على وكالتي فيتش وموديز، بل شملت مؤسسات أخرى مثل البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وأيضا بنك الاستثمار المصري فاروس.

كما يرى عمرو الجارحي وزير المالية، وعمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، أن تحسين النظرة الإيجابية لتصنيف مصر الائتماني يمهد لرفع درجة هذا التصنيف خلال الشهور المقبلة، وهو ما فعلته في فيتش أول أمس، وستاندرد آند بورز في نوفمبر الماضي.

ويرى نعمان خالد أن هذه التقارير والإشادات قد تساهم في جذب المستثمرين من أصحاب الاستثمارات المباشرة، والذين تحظى هذه المؤسسات بثقتهم، ولكن المستثمرين في الأوراق المالية لديهم تحليلاتهم الخاصة ويتابعون التطورات الاقتصادية لحظة بلحظة.

وقال خالد "هذه المؤسسات أكثر تحفظا وتحتاج إلى وقت لقياس التحسن في الاقتصاد على عكس ما يحدث في الأحداث السلبية، وبالتالي التقارير الإيجابية التي تصدر عنها بخصوص بلد ما تجذب الصناديق والاستثمارات المباشرة بشكل أكبر من غيرها من الاستثمارات لأنها تتعلق أكثر بالنظرة المستقبلية".