قبل إصداره تقرير المراجعة الثانية.. تعرف على رحلة مصر مع صندوق النقد

كتبت- ياسمين سليم:

يعلن صندوق النقد الدولي غدا الثلاثاء نتائج مراجعته الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بعد نحو 15 شهرا من موافقة الصندوق على قرض مصر.

وفي 11 نوفمبر 2016 أعلن صندوق النقد، موافقته على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مقابل تعهدها بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وفور إعلان موافقة الصندوق حصلت مصر على الشريحة الأولى لقرض الصندوق والتي بلغت 2.75 مليار دولار.

وفي يناير الماضي، أفرج صندوق النقد عن وثائق اتفاقه مع مصر، وتضمنت الوثائق تقرير الصندوق عن البرنامج الاقتصادي الذي ستنفذه الحكومة، وتوقعات المؤسسة الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الأربعة سنوات المقبلة.

تعهدات مصر

وتعهدت مصر في اتفاقها مع الصندوق تطبيق عدة إجراءات اقتصادية، منها تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وزيادة أسعار الوقود، بالإضافة إلى محاربة التضخم.

كما تعهدت الحكومة بعدة اجراءات تتعلق بالشفافية منها، نشر تقارير ربع سنوية عن السياسة النقدية والتضخم، والإعلان عن استراتيجية لإصلاح قطاع الطاقة من خلال تقرير أعده مستشار خارجي، بجانب وضع خطة لتهيكلة الهيئة العامة للبترول.

وأقرت الحكومة في برنامجها إقرار قانون التراخيص الصناعية، وتطبيق ضريبة الدمغة.

فضلا عن زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية مثل الدعم النقدي والوجبات المدرسية والتأمين الصحي والأدوية المجانية للفقراء.

المراجعة الأولى

وفي مايو الماضي، زارت مصر لأول مرة بعثة من الصندوق لمراجعة أعمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، منذ موافقة الصندوق على القرض.

واستمرت البعثة في مصر لأكثر من 10 أيام، زارت خلالها عدة وزارات والتقت عدة مسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء، شريف إسماعيل.

وفي يوليو الماضي حصلت مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار.

وخلال سبتمبر الماضي، أصدر الصندوق تقرير المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي وشمل التقرير تعهدات جديدة للحكومة المصرية.

حيث تعهدت الحكومة بعرض آلية على رئيس الوزراء، لتعديل أسعار المواد البترولية تضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.

كما تضمنت التعهدات تقديم قانون البنك المركزي لمجلس الوزراء في موعد 31 ديسمبر الماضي.

وقالت الحكومة إنها تعتزم سداد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال العام المالي الجاري.

وتعهدت الحكومة بصرف 500 مليون جنيه مصري لتطوير حضانات الأطفال العامة قبل يونيو 2018.

كما شملت التعهدات الجديدة تزويد الحكومة باستراتيجة تتضمن مناقشة على المدى المتوسط للأهداف المالية للحكومة.

وفي المقابل أوصى صندوق النقد، الحكومة المصرية بإبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، فضلا عن رفع أسعار الوقود قبل السنة المالية الجديدة، خوفا من تعرض مصر لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العاليمة وسعر الصرف.

كما أوصى صندوق النقد مصر بتكثيف المساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة، حتى تساعدهم على تجمل أثار الإصلاحات الاقتصادية.

المراجعة الثانية

في الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضيين، زارت بعثة الصندوق مصر، للقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي 20 ديسمبر الماضي أعلن صندوق النقد حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار، ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر ٦.٠٨ مليار دولار.

ومن المقرر أن يعلن صندوق النقد، غدا الثلاثاء تقرير المراجعة الثانية، فضلا عن تقرير الخبراء بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسيعقد رئيس بعثة الصندوق لمصر، سوبير لال، مؤتمرا صحفيا عصر الغد.