بعد المراجعة الثانية.. كيف يرى صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري؟

04:50 م الأربعاء 24 يناير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، تقريره عن نتائج المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري، ليكشف عن تحسن نظرة الصندوق لمصر، في إطار برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة.

ورفع الصندوق توقعاته لمؤشرات الاقتصاد الكلي المصري خلال العام الحالي، بما يشير إلى ثقته في عزم الحكومة وجديتها في استكمالها تطبيق إجراءات الإصلاح لإنقاذ الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية.

وقال صندوق النقد، في تقرير المراجعة أمس، إن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري "يسير على الطريق الصحيح"، متوقعا مزيدًا من التحسن في معدل النمو الاقتصادي، مع انتعاش الاستثمارات الخاصة والاستهلاك والصادرات، والنزول المتواصل في معدلات التضخم.

ورحب الصندوق، بما أنجزته مصر من إصلاحات اقتصادية، وقال إنه بعد عام من تطبيق الإصلاح الاقتصادي، فإن الاقتصاد المصري بدأ ينتعش، ويستعيد الثقة مرة أخرى، وإن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد لعب دورا حاسما في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وقال يوسف بشاي، مصرفي أول ببنك بي إن بي باريبا، لمصراوي، إن نظرة الصندوق للاقتصاد المصري تتحسن، "مصر مرت بالمراجعة الثانية لأداء الاقتصاد بنجاح، وهذا يدل على استمرارية منهج الإصلاح على عكس ما حدث في تجارب مشابهة مع دول أخرى".

وأضاف بشاي أنه "عند النظر إلى تاريخ برامج الدعم التي نفذها الصندوق في دول ناشئة مشابهة لمصر فإن هناك إحصائيات تقول إن دولا كثيرة نجحت في أول مراجعة ولكنها تعثرت في المراجعة الثانية والثالثة".

استقرار أسعار الصرف، وتوافر السيولة الدولارية للشركات والأفراد، ووفرة السلع بمختلف أنواعها مع توافر العملات الصعبة، تعد من أبرز مظاهر تحسن أداء الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة في رأي بشاي.

يرى بشاي أن مظاهر هذا التحسن من الناحية الهيكلية تشمل أيضا الزيادة في الاستثمارات الأجنبية وإن كان معظمها في قطاع البترول، والانخفاض التدريجي في معدل البطالة ليصل إلى أقل مستوى في 5 سنوات، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في الحصيلة الضريبية خاصة في ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والتي كانت لا تخضع أصلا للضريبة.

وقال بشاي إنه "من الناحية الاجتماعية هناك توسع ملحوظ في برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 1.7 مليون أسرة، ولكن تم تكوين قاعدة بيانات أكبر وسيكون التوسع في البرنامج أسرع خلال العامين المقبلين".

ووقعت مصر اتفاقا مع الصندوق في نوفمبر قبل الماضي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصرفت منه نحو 6 مليارات دولار حتى الآن، على 3 شرائح.

وأجرت بعثة الصندوق إلى مصر زيارتين إحداهما في مايو والأخرى في أكتوبر ونوفمبر الماضيين لإجراء مراجعات نصف سنوية على أداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة.

وتعكس توقعات الصندوق لعدد من المؤشرات الاقتصادية التي ذكرها في تقرير المراجعة الثانية نظرته الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.

ويأتي على رأس هذه المؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي يتوقع الصندوق أن يصل خلال العام المالي الجاري إلى 4.8% مقابل 4.2% خلال العام الماضي، حيث رفع الصندوق توقعاته للعام الجاري من 4.5% كان ذكرها في تقرير المراجعة الأولى المعلن في سبتمبر الماضي.

كما يرى الصندوق تحسنا يتوافق مع تحقيق هدفين من أبرز أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، أحدهما عجز الموازنة الذي يتوقع أن يتراجع إلى 9.2% خلال العام الجاري مقابل 10.9% في 2016-2017.

والهدف الآخر هو نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي والذي يتوقع الصندوق أن تتراجع بنهاية العام الجاري إلى 91.3% مقابل 103.3% العام الماضي.

كما يتوقع الصندوق تحسنا في مؤشرات أخرى مثل تراجع معدلات البطالة إلى 11.2% بنهاية العام الجاري مقابل 12.1% آخر العام الماضي، وزيادة إيرادات السياحة إلى 6 مليارات دولار بارتفاع 1.6 مليار دولار عن العام الماضي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.4 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار العام الماضي.

ويرى يوسف بشاي أن من ضمن الإيجابيات التي ينظر بها الصندوق إلى الاقتصاد أن معظم المخاطر التي يرصدها الصندوق في السنة الثانية والثالثة من المراجعة تتعلق بعوامل خارجية، أكثر منها داخلية سواء متعلقة بالوضع السياسي أو التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح.

وتتعلق هذه العوامل الخارجية بتذبذب أسعار البترول وتأثيرها على عجز الموازنة، والمخاطر الأمنية الإقليمية والتي يمكن أن تؤثر على موارد السياحة وغيرها، بحسب بشاي

ويرى بشاي، أن الرسائل الأخرى التي وجهها الصندوق للحكومة في تقرير المراجعة الثانية هي مجرد تفاصيل تتعلق بأمور متفق عليها مثل خفض أسعار الفائدة أو رفع الدعم عن الطاقة.

وقال بشاي: "من الناحية النقدية، من الواضح أن سياسة الصندوق هي عدم التسرع في تخفيض سعر الفائدة قبل انخفاض التضخم الشهري بشكل متتالي".

"ومن الناحية المالية، هناك رسالة واضحة بالاستمرار في تنفيذ برنامج رفع الدعم عن الطاقة لتحقيق مستهدفات الموازنة، خاصة مع ارتفاع سعر البترول بخلاف المتوقع في آخر 3 شهور" بحسب بشاي.