رئيس "الغرف التجارية" يطالب بإلغاء قرار تسجيل الشركات المصدرة لمصر

القاهرة- مصراوي:

طالب أحمد الوكيل،رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم السبت، بإلغاء قرار تسجيل الشركات المصدرة لمصر، والعمل على سن تشريع يجرم بعقوبات رادعة تداول السلع المهربة بالأسواق وليس فقط من خلال المنافذ الجمركية مثل كافة الدول المتقدمة.

وتتمسك وزارة الصناعة والتجارة بقرار تسجيل الشركات المصدرة لمصر، لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والذي أقرته في ديسمبر 2015، كشرط للسماح بدخولها مصر.

ولاقى القرار معارضة من عدد من التجار والمستوردين، مطالبين بالعدول عن القرار الذي اعتبروه يهدد أعمالهم ويؤدي إلى "خلق أوضاع احتكارية في السوق".

وقال الوكيل، خلال لقاء مع مستخلصي الجمارك العاملين في مجال التوكيلات الملاحية بحضور رئيس مصلحة الضرائب اليوم، إن سرعة نفاذ السلع دخولا وخروجا من موانئ مصر، يؤثر في مستقبل اقتصاد مصر.

وأعرب الوكيل –وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط- عن أمله في خفض تكلفة الاستيراد ما سيخفض أسعار 60% مما يستهلكه أبناء الوطن، وسيخفض أيضا تكلفة الصناعة المحلية التي يشكل المكون الأجنبي أكثر من نصف مدخلاتها، ما سيرفع تنافسيتها محليا.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة العمل على تطوير المنظومة المتعلقة بتجارة مصر عبر الحدود، والنهوض بمؤشراتها لتواكب المتغيرات في الأسواق العالمية، من خلال تفعيل قانون التجارة والقرار الجمهوري الخاص بتوحيد جهات الفحص بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية.

كما طالب بضرورة خفض رسوم الموانئ والخدمات المقدمة بها، ورسوم الفحص من الجهات المعنية وعدم زيادتها بدون مبرر أو استحداث فحوصات غير مستخدمة في العالم، بالإضافة إلى العمل 24 ساعة في المنافذ الجمركية.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة رفع مركز مصر في تقارير أداء الأعمال الدولية وهي الآلية المثلى لجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن التقارير الدولية لها أثر واضح على قرار الاستثمار في أى منطقة، كما له أثر كبير على اتخاذ قرار الاستيراد من تلك الدولة.