هل تدخل صندوق النقد في قرار رفع أسعار الخبز بالأردن؟

القاهرة - وكالات:

بدأت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، تنفيذ قرار إنهاء دعم خبز "الكماج" وهو ما سيرفع أسعاره بنسبة تتراوح بين 60 و100% في أول خطوة من نوعها في أكثر من عقدين لتخفيف الضغوط على ميزانية البلاد.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، أمس الجمعة، قالت حكومة الأردن إن أسعار الخبز، وهي من بين الأرخص في المنطقة، تشجع على الهدر، متوقعة أن إنهاء الدعم سيقلل الاستهلاك.

من المتضرر من رفع الأسعار؟

وتقول السلطات إن دعم الخبز يستفيد منه عمال أجانب ولاجئون سوريون يعيشون في البلاد، وإن الأموال التي سيجري ادخارها ستقدم للأردنيين في صورة مدفوعات نقدية، وفقا للوكالة.

وتطبق الحكومة آلية لموازنة أثر تلك القرارات على الفقراء من خلال مدفوعات نقدية.

ووفقا لقرار الحكومة الأردنية، سيتم رفع سعر كيلو خبز الكماج الصغير 60% إلى 0.40 دينار من 0.25 دينار، وسعر كيلو خبز الكماج الكبير بنسبة 100 % إلى 0.32 دينار، ولم تتأثر أنواع أخرى من الخبز الذي يستهلكه معظم الأردنيين من الطبقة المتوسطة.

وتعد زيادة أسعار الخبز، هي أول زيادة كبيرة لها منذ عام 1996. وكان رفع الأسعار في ذلك الوقت قد أثار اضطرابات مدنية عندما اضطرت الحكومة إلى السير في ذلك المسار من أجل التقيد بشروط صندوق النقد الدولي لتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة.

وتفجرت احتجاجات أيضا في 2012 بعد أن خفضت الحكومة الدعم للوقود للحصول على قرض من صندوق النقد. واستهدف ذلك القرض كبح عجز في الموازنة هدد الاستقرار المالي والنقدي للمملكة.

فتش عن صندوق النقد

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، يأتي إنهاء دعم الخبز بعد عشرة أيام من إعلان مجلس الوزراء الأردني حزمة إصلاحات تشمل زيادات في الضرائب بتوجيه من صندوق النقد، يقول إنها أساسية لخفض تدريجي ضروري للدين العام وتنشيط اقتصاد تضرر من حرب في المنطقة.

ورغم أن صندوق النقد لم يطلب رفع الدعم عن الخبز هذه المرة، إلا أن الصندوق دأب على القول بأن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام للدعم باهظ التكلفة، تتآكل بشكل متزايد في غياب تدفقات كبيرة لرؤوس أموال أجنبية أو ضخ مساعدات خارجية.

وزيادات الضرائب وتخفيضات الدعم، وهما محط سخط شعبي، خطوتان اضطرت الحكومة إليهما مع وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي يبلغ 95%، ارتفاعا من 71% في 2011.

وبعد ترتيب تمويل من صندوق النقد جلب بعض الاستقرار المالي للبلاد، وافق الأردن العام الماضي على برنامج أكثر طموحا مدته ثلاث سنوات لإصلاحات هيكلية طال تأجيلها لخفض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 .

وتزايد الدين، في جانب منه على الأقل، لأن حكومات متعاقبة تبنت سياسات مالية توسعية اتسمت بخلق وظائف في القطاع العام المتضخم ودعم سخي للخبز وسلع أساسية أخرى.

لكن الاقتصاد تباطأ متضررا من الاضطرابات في الجارتين سوريا والعراق. وخفضت الضغوط الاقتصادية الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية، مما أجبر الأردن على الاقتراض بكثافة خارجيا وأيضا اللجوء إلى المزيد من التمويل المحلي.