وزير التجارة يبحث مع وفد سعودي موقف الصادرات الزراعية إلى المملكة

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الإثنين، إن الوزير طارق قابيل بحث مع وفد حكومي سعودي يزور القاهرة حاليا، موقف الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق السعودي.

وقال قابيل خلال اجتماعه مع الوفد، إنه تم إنشاء 5 معامل جديدة لاختبار السلع الزراعية المصدرة، كما أن المحاصيل الطازجة من الخضر والفاكهة تخضع حالياً لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.

وكانت السلطات السعودية حظرت في ديسمبر الماضي، استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر مؤقتا، بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا، كما حظرت المملكة أيضا في يوليو 2016 استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات.

وبحسب ما قاله قابيل في البيان فإن الصادرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عالية وسمعة طيبة في كافة أسواق ودول الاتحاد الأوروبي، كما أن مصر حريصة على زيادة صادراتها إلى السوق السعودي خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط البلدين.

واستضافت القاهرة اليوم، اجتماع اللجنة المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء، وذلك للإعداد لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي سيترأسها وزيرا التجارة في البلدين خلال شهر أبريل المقبل بالرياض، بحسب البيان.

ومن المقرر أن تناقش اجتماعات اللجنة، أبرز الموضوعات التي تتضمن الإجراءات اللازمة الخاصة بالربط الإلكتروني بين البلدين.

وقال البيان إن الاجتماعات ستناقش التبادل الإلكتروني لشهادات المنشأ الصادرة من الجانبين والتحقق اللاحق من هذه الشهادات ومشاركة الجانبين في المعارض الدولية المقامة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضاف الوزير أن الاجتماعات ستتناول أيضاً الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي الخاصة بمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الصناعية.

كما ستحدد موقف مجلس الغرف السعودية من الفرص الاستثمارية التي طرحها الجانب المصري خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشر والخامسة عشر وتم إحالتها للمجلس للدراسة، وفقا للبيان.

وقال قابيل إن مصر حريصة على تفعيل التعاون الصناعي بين مصر والمملكة وزيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر، مشيرا إلى أن هناك لجنة وزارية لفض نزاعات المستثمرين تعني بحل المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين بمصر لضمان إرساء مبادئ العدالة والحفاظ على مناخ استثماري سليم.

وأشار إلى أن الجانبين سيناقشان سبل تفعيل اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بين البلدين، ومن المقرر خلال الاجتماعات استكمال الخطوات اللازمة لدخول برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات حيز التنفيذ والموقع عام 2014، بجانب متابعة الموقف التنفيذي حيال التوصيات الصادرة في كافة المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والمشروعات البترولية.