مديرة صندوق النقد: على دول الشرق الأوسط توسيع القاعدة الضريبية

القاهرة - وكالات:

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الثلاثاء، إن على دول الشرق الأوسط انتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية أوسع من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا لنص كلمة، أبلغت لاجارد مؤتمرا اقتصاديا في مراكش بالمغرب قائلة "من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا، يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية".

وسيسمح هذا بمزيد من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، والتي يقابلها نسبة تصل إلى 19% في الاقتصادات الناشئة بأوروبا.

وقالت لاجارد "من الممكن إعادة تشكيل السياسة المالية لدعم النمو الشامل في المنطقة ويجب فعل ذلك".

واقترح صندوق النقد الدولي، على الحكومة المصرية التوسع في جمع الإيرادات للإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأكثر إلحاحا، والاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، بحسب ما كشفت عنه وثيقة تقرير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري والتي أعلنها الصندوق الثلاثاء الماضي.

وأشار الصندوق، بحسب الوثيقة، أن التوسع في جمع الإيرادات في مصر يكون من "خلال الحد من الإعفاءات الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر تصاعدية، بمعنى أن الناس الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أكثر بشكل تصاعدي، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة وتحصيل الضرائب".

وبحسب وكالة بلومبرج، قالت كريستين لاجارد اليوم، إنه يجب على العالم العربي "اتخاذ إجراءات عاجلة" لخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق الاجتماعي لاحتواء السخط العام".

ووفقا للوكالة، أضافت كريستين خلال المؤتمر، أن عدم الرضا العام التي تتصاعد في عدة دول هو تذكير بأن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات العاجلة.

وقالت بلومبرج إن مظاهرات عنيفة اندلعت في تونس هذا الشهر مع الغضب على التدابير المدعومة من صندوق النقد الدولي التي تشمل تخفيضات الدعم وزيادة الضرائب.

وقالت كريستين لاجارد إنه بينما ركزت البلدان العربية برامجها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي على نمو خلق فرص العمل، فإن التقدم "ليس كافيا".

وطالبت كريستين الدول بتشجيع القطاع الخاص على خلق الوظائف لتخفيف العبء على ميزانيات الدولة، قائلة: "النموذج القديم بأن الدولة هي المصدر الأول للتوظيف لم يعد صالحا".