5 توصيات لـ"مركز السياسات العامة" لإصلاح نظام تسعير الأراضي في مصر

كتب - مصطفى عيد:

انتهت ندوة عقدها المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الأربعاء، بعنوان "سبل إصلاح نظام تسعير الأراضي في مصر" إلى 5 توصيات.

وبحسب بيان من المركز، شملت هذه التوصيات وجود بنية تشريعية تتيح إدخال النظم الرقمية لتسهيل عملية توثيق الأراضي، ومراعاة بُعد الأمن القومي في تسعير وتقييم الأراضي، وتوحيد جهة تسعير الأراضي لمنع تضارب الأسعار.

كما شملت التوصيات البدء بتسجيل الأراضي باستخدام العنصر الرقمي كخطوة لتسعير الأراضي، ودمج النظام الهيدوني ونظام المعلومات الجغرافية في تقييم الأراضي بمصر.

والنظام الهيدوني هو نظام إلكتروني يتم تسجيل الأراضي عليه، ويتم العمل به في دول أخرى.

وحضر اللقاء عادل الحميلي، باحث ببرنامج حقوق الملكية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، والنائب محمد خليفة، عضو لجنة الإسكان والتعمير والمرافق العامة بمجلس النواب، ووائل زكي، مقيّم عقاري بلجنة طعون الضرائب العقارية، ومحمد كريم، ممثل عن حزب المصريين الأحرار.

وقال المركز إن اللقاء يأتي ضمن برنامج حقوق الملكية الذي يسعى من خلاله فريق عمل المركز إلى رفع وعي المجتمع وصانعي القرار بأهمية الملكيات ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي، وتطوير تشريعات وحلول تضمن تحقيق هذه الأهداف.

أشار الحميلي إلى أن أسعار الأراضي ترتفع بصرف النظر عن التغيرات الاقتصادية التي تحدث، حيث تعتمد نظم التسعير على مُقيمات غير ثابتة.

وقال الباحث إن بعض الجهات تقيم الاراضي من خلال منظومة الأظرف المغلقة، أو الإنشاءات المحيطة بالأرض، بدون وجود نظام محدد ثابت للتقييم في كل الأراضي في مصر، خاصة في ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذا الملف.

وأكد محمد كريم، ضرورة الاهتمام بترخيص الأراضي في نظام مُراقب من الدولة، مشيرا إلى أن إصلاح نظام المحليات جزء وعامل حاسم في إصلاح نظام الأراضي؛ لأن الإدارة المحلية جزء أساسي ومؤثر في تسعيرها بمختلف المحافظات من خلال إقامة المشاريع المحلية المختلفة ومنح تراخيص البناء.