نائب رئيس البنك الدولي: مصر تحتاج لصندوق سيادي لإدارة الأصول

القاهرة (أ ش أ):

أكد الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أهمية وجود صندوق لإدارة أصول الدولة يتضمن أصولا متنوعة سواء أسهم أو شركات ويكون بالعملة المحلية، مشيرًا إلى أنه يختلف عن فكرة الصندوق السيادي التي تطبقه العشرات من الدول ويكون بالنقد الأجنبي سواء بالدولار أو بأي من العملات الأجنبية الأخري.

وقال محي الدين - في حواره مع جريدة الأخبار تنشره بعددها الصادر اليوم إن هناك أربعة عناصر لتعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وهي: أهمية تحديد الهدف من إنشاء الصندوق السيادي منذ البداية، والاتفاق علي استراتيجية الاستثمار الخاصة بهذه الصناديق، وأن يتم اتباع نظام الحوكمة لمحاسبة ومتابعة جهة الإدارة، وأن يكون هناك نظام لتقديم التقارير الدورية عن هذه الصناديق.

وأشار إلى أهمية أن تنشئ مصر صندوقا سياديا للأجيال القادمة، لافتا إلى أن موارده يتم تكوينها لسنين طويلة وليست مرة واحدة، ومن الممكن أن تبدأ الدولة بصندوق سيادي بقيمة مليار دولار ويتم زيادة موارده تدريجيا، فالصناديق السيادية تتجاوز الأهداف المؤقتة للاحتياطي النقدي الأجنبي كما أن العائد عليها أعلى بكثير من الاحتياطي.

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار رغم وجود الأرقام الرسمية التي تؤكد انخفاض التضخم، قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي "هناك خلط كبير بين التضخم وتكلفة المعيشة، فالتضخم أحد الأدوات وليس كلها لزيادة تكلفة المعيشة، كما أن انخفاض التضخم لا يعني انخفاض الأسعار فمثلا لو انخفض التضخم من ٢٠٪ إلى ١٠٪ فهذا ليس معناه أن الأسعار ستنخفض بنسبة ١٠٪، ولكن معناه أن الأسعار ستزيد بنسبة ١٠٪ بدلا من ٢٠٪"، لافتًا إلى أن انخفاض الأسعار سيحدث نتيجة كثرة المعروض في الأسواق.

وبشأن التوقعات بزيادة أسعار النفط والمواد الغذائية وتأثير ذلك على مصر، أوضح أنه وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولي فهناك توقعات بزيادة طفيفة في أسعار السلع الغذائية بنسبة تصل إلى ١٪، أما بالنسبة للخامات المرتبطة بأسعار المواد البترولية فالتقديرات تشير إلى احتمالية زيادة بنسبة محدودة حوالي ٣ ٪ أي أن التوقعات تشير إلى احتمال أن يصل سعر برميل النفط في حدود ٥٥ دولارا.

وعن رأيه في مفهوم التنمية المستدامة.. أشار محي الدين إلى أن التنمية المستدامة تعتبر واحدة من المفاهيم في إطار سباق الأمم للتقدم فإما أن تكون في مقدمة المتسابقين أو في مؤخرة المتسابقين، وأهداف التنمية المستدامة تمت الموافقة عليها في قمة القادة في سبتمبر ٢٠١٥ والدول الأعضاء والأمم المتحدة ملتزمة أمام شعوبها بتحقيق أهدافها، وهناك ٦٦ دولة من بينها مصر وبعض الدول العربية قدموا إطارا لتحقيق التنمية المستدامة.