ما هو مصير العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان بعد سحب سفير الخرطوم؟

كتب- مصطفى عيد:

تشهد العلاقات المصرية السودانية فصلًا جديًدا من التوتر السياسي على خلفية عدة قضايا، منها مثلث حلايب وشلاتين، وسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد استدعاء الخرطوم، يوم الخميس الماضي، سفيرها بالقاهرة للتشاور.

وتتباين التوقعات بشأن انعكاس التوترات الجديدة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين، ففي حين يرى اقتصاديون أنه لن يحدث تأثير مباشر عليها، يقول آخرون إن التأثير حدث بالفعل خلال العام الأخير، ويمكن أن يزيد خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو عدلي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "لا أتصور أن يكون هناك أثر مباشر للتوتر السياسي الحالي بين مصر والسودان على العلاقات الاقتصادية بينهما".

وأضاف عدلي، لمصراوي، أن التوتر في العلاقات السياسية ليس أمراً جديداً، وليس من مصلحة أحد أن يتم استخدام الملف الاقتصادي وحركة التجارة والمصالح المتبادلة، كـ"ورقة ضغط".

واستدعت السودان سفيرها لدى مصر إلى الخرطوم للتشاور، حسبما قالت وكالة السودان الرسمية للأنباء، أمس الأول الخميس، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

ولكن مصدرًا مسئولًا قال لمصراوي، يوم الخميس، إن استدعاء السفير السوداني، متعلق في جزء كبير منه بالبيان المصري الخاص بمثلث حلايب وشلاتين الذي جاء رداً على خطاب الخرطوم إلى الأمم المتحدة الذي يزعم أن مثلث حلايب وشلاتين منطقة سودانية.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، لمصراوي، إن العلاقات الاقتصادية وحركة التجارة تسير بشكل طبيعي بغض النظر عن التوتر في العلاقات السياسية.

"حتى الآن ليست هناك أي آثار سلبية (بعد استدعاء السفير السوداني).. نأمل ألا يؤثر هذا التوتر على العلاقات الاقتصادية ولكن من الصعب توقع التطورات السياسية"، بحسب جمال الدين.

بينما يرى هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن "استدعاء السفير السوداني خطوة غير مسبوقة، وبالتالي ستنعكس بالسلب على العلاقات الاقتصادية".

وقال برزي لمصراوي، "السودان ما زالت تحظر استيراد كل المنتجات الغذائية من مصر، بناءً على خلفية سياسية، وبالتالي العلاقات الاقتصادية متوترة أصلا بسبب الخلافات السياسية".

ولكن برزي لا يتوقع أن يكون هناك أي تأثير جديد للتوتر الأخير فيما يخص قطاعه، "لأنه ليست هناك صادرات غذائية مصرية حاليا".

وفي مارس الماضي، قررت وزارة التجارة الخارجية السودانية، منع استيراد منتجات زراعية مصنعة في مصر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة، منها الأسماك المعلبة، والمربى، والصلصة، والكاتشب من مصر، بحسب وكالة رويترز.

وكانت الوزارة قررت في سبتمبر من العام قبل الماضي، وقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتاً لحين اكتمال فحوصات معملية تعتزم إجراءها.

ووافق رئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، في مايو الماضي، على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر.

وتنفي السودان أن يكون حظر استيراد هذه السلع من مصر يعود إلى أسباب سياسية.

إلا أن برزي أكد، لمصراوي، أن محاولات التواصل مع السودان حدثت مرارا سواء عبر وزير التجارة والصناعة، أو سفير السودان في القاهرة، "لكن من الواضح أن القرار سياسي من الدرجة الأولى".

وبينما يرى برزي أن صادرات مصر من المواد الغذائية تعد رقماً مهماً للقطاع، حيث كانت تصل إلى 300 مليون دولار سنويا، أشار عمرو عدلي إلى أن العلاقات التجارية بين مصر ودول أفريقيا جنوب الصحراء بما فيها السودان "وزنها محدود".

وقال عدلي إن حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول ومن ضمنها السودان، يصل إلى 4 أو 5% من حجم التجارة التي تجمع بين مصر والعالم.

واحتلت السودان المرتبة الأولى للصادرات المصرية إلى دول حوض النيل خلال عام 2016 بقيمة 5.6 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه عام 2015 بزيادة قدرها 33.9٪، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

ولكن عدلي يرى أن أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية تأتي في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وتأثر بعض أجزاء الصعيد بهذه العلاقات.

وأشار عدلي إلى اتفاقية الحريات الأربع بين مصر والسودان، التي يترتب بناءً عليها حرية حركة الأفراد والسلع والأموال، بالإضافة إلى التزامات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الكوميسا ومن بينها مصر والسودان.

كما أن السودان تعتبر سوقا مهما للصادرات المصرية وهناك مزايا للتجارة معها خاصة القدرة على الشحن البري للبضائع، بالإضافة إلى التقارب في العلاقات والثقافة، بحسب وليد جمال الدين.

وقال جمال الدين إن "السودان من الأسواق المهمة ليس من ناحية الحجم ولكن من الناحية الاستراتيجية".

وأكد هاني برزي أن "السودان تمثل عمقا استراتيجيا لمصر وبها فرص كبيرة للصادرات المصرية (في حالة عودة العلاقات لطبيعتها)".

ويصل حجم الاستثمارات المصرية في السودان إلى نحو 2.3 مليار دولار، بعدد مشروعات يصل إلى 273 مشروعا، بحسب ما قاله وزير الاستثمار السوداني في يوليو 2016.

ويتوقع عمرو عدلي احتواء الخلافات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وألا يتم استخدام الملف الاقتصادي في التوتر الحادث حاليا.

"لا أظن أن تسعى الحكومة المصرية إلى أن تسوء العلاقات مع السودان بشكل أكبر، فمصر بحاجة للسودان في ملف سد النهضة، كما أنه يجري احتواء التوترات الخاصة بملف حلايب وشلاتين كلما ظهرت على السطح خلال العقود الأخيرة"، بحسب عدلي.