مفاجأة .. ديون الحكومات العالمية 63 تريليون دولار .. وأمريكا على رأس الدول المدينة

وكالات

كشف معهد التمويل الدولي عن تقديرات لحجم الديون العالمية ، مؤكدًا أنها وصلت إلى مستوى قياسي خلال الربع الثالث من العام الماضي ، إلى نحو 233 تريليون دولار ، بزيادة 16 تريليون دولار عن نهاية عام 2016 .

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تشمل الديون العالمية، التي يرصدها المعهد في تقرير دوري تحت عنوان مراقب الديون العالمي، كلا من ديون الحكومات والشركات المالية وغير المالية بجانب ديون الأسر.

وقالت الصحيفة إن ديون الشركات غير المالية بلغت 68 تريليون دولار، وديون الحكومات وصلت إلى 63 تريليون دولار، بينما بلغت ديون الأسر 44 تريليون دولار، مشيرة إلى أن المعهد يحذر من أن يساهم ارتفاع أسعار الفائدة في خلق مصاعب لسداد المديونيات.

ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي -المركزي الأميركي- خطة تدريجية لرفع أسعار الفائدة من مستوى صفر في المائة، في مساع للتخارج من السياسات النقدية التي اتبعها بعد الأزمة المالية العالمية لتنشيط الاقتصاد، وتؤثر التوجهات الأميركية على صناع القرار في البنوك المركزية في باقي العالم.

وبحسب محللي معهد التمويل الدولي، فإن تراكم الديون يمكن أن يصبح عقبة أمام محاولات البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائدة في ظل المخاوف من قدرة الشركات والحكومات، التي تعاني من تراكم ديونها، على خدمة هذه الديون.

وتتجاوز الديون العالمية قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكبر مائة اقتصاد في العالم. وتقع الولايات المتحدة على رأس هرم الديون العالمية، ويأتي في المرتبة الثانية المملكة المتحدة التي لديها ديون بقيمة 7.9 تريليون دولار، وفي المركز الثالث فرنسا التي تصل ديونها إلى 5.4 تريليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 5.1 تريليون دولار، وهولندا بقيمة 4.3 تريليون دولار.

وعلى مستوى القطاع الخاص المالي، حذر تقرير المعهد من وصول ديون القطاع الخاص غير المالي في كندا وفرنسا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومن النقاط المضيئة التي يعكسها التقرير تراجع معدل الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي للربع الرابع على التوالي، وساعد على ذلك تحسن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. ووصل معدل الدين العالمي إلى الناتج خلال الربع الثالث من 2017 إلى 318 في المائة، بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية عن مستواه في الربع الثالث من 2016.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن تقرير معهد التمويل الدولي القول إن "هناك مجموعة من العوامل، بما في ذلك النمو العالمي المتزامن الذي تجاوز التقديرات وارتفاع معدل التضخم (في الصين وتركيا) وجهود منع الاضطرابات الناتجة عن الديون -الصين وكندا-، كلها ساهمت في التراجع".

ويصل نصيب أي إنسان على كوكب الأرض من إجمالي الديون إلى أكثر من 30 ألف دولار، في ضوء تقديرات الأمم المتحدة لعدد سكان العالم والبالغ 7.6 مليار نسمة.