استثمارات البنوك في ديون الحكومة تسجل أكبر زيادة شهرية خلال 2018

كتب- مصطفى عيد:

سجلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية "أذون وسندات الخزانة" بالعملة المحلية أكبر زيادة خلال عام 2018 خلال يوليو الماضي، تزامنا مع استمرار تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الرابع خلال نفس الفترة.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك عن سبتمبر الماضي، سجلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية 1204.8 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 1164.2 مليار جنيه بزيادة نحو 40.6 مليار جنيه.

وتعد هذه هي الزيادة الأكبر في استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية منذ ديسمبر الماضي الذي شهد زيادة فيها بقيمة 41 مليار جنيه.

وتزامن ذلك مع تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة في يوليو بنحو 1.7 مليار دولار، لتسجل نحو 269.1 مليار جنيه (ما يعادل 15 مليار دولار) بنهاية الشهر مقابل 299.1 مليار جنيه (ما يعادل 16.7 مليار دولار) بنهاية يونيو، بحسب بيانات المركزي.

وسجل إجمالي استثمارات البنوك في الأوراق المالية 1722.2 مليار جنيه بنهاية يوليو بزيادة 41.4 مليار جنيه عن يونيو الماضي، حيث شملت استثمارات في الأوراق المالية بالعملة المحلية بقيمة 1265 مليار جنيه بزيادة 40.1 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية بقيمة 457.3 مليار جنيه بزيادة 1.4 مليار جنيه.

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.

واتجهت بعض هذه الأسواق إلى رفع الفائدة بعد تعرضها لأزمات تتعلق باقتصاداتها تزامنا مع هذا الخروج، حيث رفعت الأرجنتين أسعار الفائدة الرئيسية مؤخرا من 45% إلى 60%، وتركيا من 17.75% إلى 24%.

بينما ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ورغم تثبيت أسعار الفائدة، فإن العوائد على أذون الخزانة الحكومية في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها عطاء اليوم الذي لامست فيه العوائد مستوى الـ 20%

بينما اتجهت وزارة المالية لسياسة إلغاء عطاءات طرح السندات، حيث ألغت العطاء للمرة الرابعة الاثنين الماضي، بسبب طلب البنوك والمستثمرين عوائد تراها وزارة المالية "خارج الحدود المنطقية".

وكانت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، قالت في وقت سابق لمصراوي، إن أغلب استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية بمصر تتركز في أذون الخزانة مقارنة بالسندات.