بنك استثمار يكشف أسباب ارتفاع العائد على أذون الخزانة خلال سبتمبر

كتب - مصطفى عيد:

قال بنك الاستثمار فاروس، في تقرير اليوم الاثنين، إن متوسطات العوائد على أذون الخزانة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف فاروس أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر ارتفع بواقع 67 نقطة أساس في سبتمبر ليصل إلى 19.45%، كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر بواقع 42 نقطة أساس إلى 19.48%.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر بواقع 69 نقطة أساس إلى 19.74%، كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل سنة بواقع 40 نقاط أساس إلى 19.29%، وفقا للتقرير.

وقال فاروس إن السبب الرئيسي وراء ذلك الارتفاع هو انخفاض معدل تغطية أذون الخزانة، فضلاً عن انخفاض شهية المستثمرين للدخول في الأسواق الناشئة، وتداعيات ذلك على الاستثمار في أدوات الخزانة المصرية.

وأضاف أن متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة واصل الهبوط إلى أقل مستوى مسجل في 27 شهرًا، لينخفض إلى 1.5 مرة في سبتمبر من 1.7 مرة في أغسطس. في حين ارتفع متوسط معدل العرض على أذون الخزانة ليصل متوسطه إلى 1.1 مرة في سبتمبر لتعويض العطاءات المرفوضة في سندات الخزانة.

وذكر التقرير أن الحكومة رفضت في شهر سبتمبر كافة العطاءات على سندات الخزانة ذات الآجال الأطول بسبب ارتفاع العائدات المقدمة في العطاءات.

وأضاف أن وزارة المالية غطت العطاءات المرفوضة من خلال زيادة الكميات المقبولة في أذون الخزانة ذات الآجال الأقصر، خاصة لأجل سنة.

واتجهت وزارة المالية لسياسة إلغاء عطاءات طرح السندات خلال الفترة الأخيرة، حيث ألغت العطاء للمرة الرابعة الاثنين الماضي، بسبب طلب البنوك والمستثمرين عوائد تراها وزارة المالية "خارج الحدود المنطقية"، ولكنها باعت سندات لأول مرة اليوم في 4 أسابيع.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم، بيع سندات بقيمة 750 مليون جنيه لأجل ثلاث سنوات بعائد 18.432% وسندات بقيمة 153.8 مليون جنيه لأجل سبع سنوات بعائد 18.431% رغم الإعلان سابقا عن الحاجة لبيع 500 مليون جنيه في تلك الشريحة.

وواصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية تراجعها للشهر الخامس على التوالي، لتفقد نحو 847 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبحسب التقرير الشهري للبنك عن سبتبمبر الماضي، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 254.3 مليار جنيه (ما يعادل 14.2 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي مقابل 269.1 مليار جنيه (ما يعادل 15 مليار دولار) بنهاية يوليو.

وخرجت بذلك نحو 7.3 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية أغسطس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).