مصر توقع اتفاقيتين جديدتين مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو

كتب - مصطفى عيد:

وقعت مصر والاتحاد الأوروبي، اتفاقيتين للنمو الشامل وخلق فرص العمل، ومكافحة تحديات الهجرة في مصر، بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس.

ووقع على الاتفاقيتين كل من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وكريستيان دانيلسون المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزيرة، إن قيمة الاتفاق التمويلي لبرنامج "منشأة الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص العمل" تبلغ 75 مليون يورو، ويسهم البرنامج في تحقيق أولويات الشعب المصري.

وأضافت أن البرنامج يتكون من جزئين، الأول خاص بإجراء الإصلاحات الخاصة بتخفيف العبء على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل دخوله في تمويل طويل المدى، والثاني تسهيل علاقات الأعمال وتدعيم الابتكار بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصري، وكذا المساهمة في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين مؤشرات المعيشة المستقبلية للمواطنين، وتقليل نسب البطالة داخل المجتمع، وفقا للوزيرة.

كما يهدف البرنامج إلى تحسين إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المناخ العام للاقتصاد المصري على النحو الذي يتيح قدر أكبر من الابتكار، بحسب الوزيرة.

وذكرت الوزيرة، أن اتفاق دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة في مصر، والممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، تبلغ قيمته 60 مليون يورو، ويتضمن مساهمات من ألمانيا ومنظمة التخطيط الدولي.

ويهدف الاتفاق إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر، والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، وفقا للوزيرة.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج سيساهم في دعم 7 مشروعات في 15 محافظة، وهي مشروع التوظيف والعمالة الكثيفة والذي سيتم تنفيذه في 11 محافظة هي المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والغربية والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر والمنوفية، بقيمة 27 مليون يورو.

كما تشمل هذه المشروعات مشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية الأساسية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية مثل البحيرة، وأسيوط، والإسكندرية بقيمة 17 مليون يورو، ومشروع برامج تعليمية متعددة في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 6 ملايين يورو.

وتتضمن هذه المشروعات كذلك مشروع لدعم المرأة لمكافحة الأسباب الاقتصادية التي تؤدي للهجرة، ويستفيد منه المجلس القومي للمرأة ومحافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والمنيا، والفيوم بقيمة 4.6 مليون يورو، ومشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي بقيمة 3 ملايين يورو، بحسب الوزيرة.

وتشمل أيضا مشروع دعم مجال الصحة للمجتمع المدني وسيتم تنفيذه في القاهرة والإسكندرية بقيمة 1.4 مليون يورو، ومشروع مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر بقيمة مليون يورو، وسيتم تنفيذه في محافظتي سوهاج وأسيوط.

وقال المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التنموي الأول لمصر، حيث تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.

وأضاف: "يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التي يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد، وهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء".

وعقب التوقيع، التقت الوزيرة مع يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، حيث بحث الجانبان المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والتعليم والصحة وتمكين المرأة.

وأكد يوهانس هان، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز أطر التعاون مع مصر، في إطار وثيقة أولويات التعاون، بما يساهم في دعم مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مصر للقيام بدور محوري في المنطقة، فهي تعد دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بها، مرحبا بالخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية في إجراء إصلاحات اقتصادية قوية، والجهود الكبيرة والفعالة التي تبذلها لمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي واستثماري أساسي وفعال مع مصر، داعية الاتحاد الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة.

ودعت الوزيرة، يوهانس هان، إلى المشاركة في منتدى أفريقيا 2018 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.