مصنعون عن برنامج "تعميق الصناعة" الجديد: الحكومة عليها تجنب التجارب السابقة

كتبت-أميرة الجندي:

أعلن عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة مطلع الشهر الجاري، إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، وبهدف شجيع التصنيع المحلي والحد من الاستيراد.

ويقول مصنعون لمصراوي إن الحكومة، عليها مساعدة الاستثمارات الجديدة في مجال الصناعة ومحاولة تلافي سلبيات التجارب الماضية.

ويضع مجموعة من المصنعين، مجموعة من الخطوات يجب على الحكومة تنفيذها لضمان نجاح برنامج تعميق الصناعة المحلية والوصول لمستهدفاتها.

ومصطلح تعميق الصناعة سبق وأن أطلق من قبل في عهد وزراء صناعة سابقين منهم رشيد محمد رشيد في عام 2010، والذي أطلق وقتها خطة للتنمية الصناعية تتضمن محور لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام.

وفي عام 2012 أعلن وزير التجارة والصناعة وقتها، محمود عيسى، قرارًا بتشكيل مجلس جديد للتصنيع المحلي، واعتبر أن هذه اللجنة ستتولى دعم الجهود المشتركة في تعميق الصناعة المحلية خاصة ما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتنمية سلاسل القيمة.

ما الفرق بين البرنامج القديم والجديد؟

ولم تسفر كل الجهود السابقة عن أي تقدم للصناعة المحلية، لكن مصدر مسؤول بوزارة الصناعة قال لمصرواي إن هناك فرق بين الخطط السابقة لتعميق الصناعة وما أعلنه الوزير الحالي.

وأضاف المصدر "على سبيل المثال كانت خطة التعميق في عهد رشيد تتمثل في برنامج لدعم المورديين، الذين يقومون بتصنيع مستلزمات الإنتاج لتستفيد منها الشركات الكبيرة، أما الاستراتيجية الحالية تستهدف كل الصناعات وعلى مراحل".

وستركز المرحلة الأولى من البرنامج الجديد على ثلاث قطاعات هي قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع الصناعات الكيماوية، وقطاع مواد البناء، باعتبارها أكبر القطاعات الصناعية، بينما كانت خطط تعميق الصناعة السابقة تعتمد على القطاعات التي يوجد بها فرص نمو، وفقًا للمصدر.

وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% خلال العام المالي الحالي، وزيادة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقابل 15% حاليًا.

كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة بنحو 20% من النمو في العام المالى الحالي، لتتزايد المساهمة تدريجيا فى ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.

ماذا تفعل الدولة لانجاح البرنامج؟

ويضع مجموعة من المصنعين روشتة لمصراوي، لضمان نجاح برنامج تعميق الصناعة المحلية والوصول لمستهدفات الحكومة.

ويقول خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوي، إن الدولة عليها أن تساعد الاستثمارات الجديدة التي تزيد تعميق الصناعة، وتوفر المنتج المحلي.

"التركيز على تعميق الصناعة يبدأ من محاولة تصنيع كل ما يستورد من الخارج، أو أغلب ما يستور"، بحسب أبو المكارم.

ويضيف أن توفير مكون محلي لأي صناعة بدلًا من استيراده من الخارج يعني أننا نجحا في تعميق الصناعة.

وبحسب إيهاب ديمتري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش للأجهزة المنزلية، ونائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، فإن الدولة يجب أن تركز في خطتها للتعميق على حجم السوق والطلب على السلعة.

ويشرح ديمتري قائلًا "بمعنى إذا كان هناك سلعة يوجد طلب مرتفع عليها، مثل الغسالات أو أجهزة البوتاجاز، ويزداد حجم الاستهلاك عليها عام بعد عام، فإن وزارة الصناعة عليها أن تزيد من حجم المكون الصناعي المحلي في هذه الصناعات".

ويتراوح نسبة المكون المحلي في الصناعات الهندسية ما بين 60-90%، وتختلف من شعبة إلى أخرى، وأي زيادة في نسبة المكون المحلي يزيد من نسبة نمو الصناع، وفقًا لديمتري.

ويرى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن تعميق الصناعة يجب أن يستهدف كل صناعة على حدة بحيث يتم تحديد المكونات والمستلزمات التي تحتاجها والعمل على تصنيعها محليًا.

وتستهدف الصناعات الهندسية رفع نسبة تعميق الصناعة المحلية بنسبة 75% بنهاية العام الجاري، بحسب المهندس.

ويضيف أن توافر المادة الخام يساعد في زيادة نسبة تعميق الصناعة، فعلى سبيل المثال توافر خام الألومنيوم ساعد على الوصول بشعبة الأدوات المنزلية إلى نسبة تعميق تصل إلى نحو 90% في هذه الصناعة.

ويقول صناع إن الحكومة عليها توفير حوافز إضافية للصناعة مثل سهولة الحصول على الأراضي الصناعية التي ستساعد في زيادة المكون المحلي لأي صناعة، بحسب إيهاب ديمتري.

وتعمل هيئة التنمية الصناعية، حاليًا، على الانتهاء من آلية جديدة، لتخصيص الأراضي الصناعية، تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الطرح وعملية الترسية.

وبحسب ديمتري فإنه "إذا لم ينجح صاحب المصنع في تحقيق الهدف من توفير منتج محلي بدل منتج يستورد من الخارج يتم سحب الأراضي منه أو دفع تكلفتها دون أي حوافز".

ويتفق معه في الرأي أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء قائلا أن الدولة عليها أن توفر كل ما يحتاجه صاحب المصنع الذي ينتج سلع ومستلزمات إنتاج.

ويقول إن هناك صناعات ضمن شعبة مواد البناء نجحت في زيادة المكون المحلي فيها مثل السيراميك، والرخام.

وبلغت صناعات مواد البناء تقريبا نحو 25-30% تصنيع محلي، في حين أنه إذا تم تعميق صناعة مواد البناء سيمكن الوصول إلى نسبة نحو 70% خلال 5 سنوات.