بعثة صندوق النقد تعود لمصر.. كيف تطور الاقتصاد وما أبرز ملفات الزيارة؟

كتب - مصطفى عيد:

تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي إجراءات المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأسبوع الجاري، وذلك في إطار اتفاق تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، والذي وافق عليه الصندوق في نوفمبر 2016.

ومن المتوقع أن تحصل مصر على ملياري دولار الشريحة الخامسة من القرض قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن حصلت خلال العامين الماضيين على 8 مليارات دولار على 4 شرائح.

ومن المقرر أن تناقش بعثة الصندوق عددًا من الملفات يأتي على رأسها تطورات أداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة والتي يوضحها عدد من المؤشرات، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليا والذي ساهم في تحسن العديد من هذه المؤشرات.

وشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه خلال العامين الماضيين، بالاتفاق مع الصندوق، عدة إجراءات منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وترشيد دعم الوقود والكهرباء، وإصدار وتعديل عدد من التشريعات مثل قوانين الاستثمار والإفلاس والشركات والتراخيص الصناعية، وغيرها من الإصلاحات الإجرائية الأخرى.

ومن أبرز المؤشرات التي شهدت تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة، معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطي النقد الأجنبي، ومعدل البطالة، وعجز الموازنة، ومعدلات التضخم.

وارتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 5.4% مقابل 4.2% خلال عام 2016-2017، وهو أعلى معدل نمو سنوي في آخر 10 أعوام، وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 5.8% خلال العام الجاري.

كما واصل الاحتياطي ارتفاعه للشهر الثالث والعشرين خلال سبتمبر الماضي، حيث وصل إلى مستوى 44.5 مليار دولار وهو ما يكفي لاحتياجات مصر من الواردات لفترة 9 أشهر بحسب ما قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط مؤخرا.

وارتفعت تدفقات العملات الأجنبية من عدد من الموارد مثل تحويلات العاملين المصريين بالخارج والتي سجلت مستوى قياسيا خلال عام 2017-2018 بقيمة 26.4 مليار دولار بنسبة زيادة 21% على العام السابق، كما تضاعفت إيرادات السياحة إلى 9.8 مليار دولار بزيادة 124%، وزادت الصادرات بنسبة 19% إلى 25.8 مليار دولار.

كما انخفض معدل البطالة إلى 9.9% خلال الربع الثاني من 2018، وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي، وهو أقل مستوى للبطالة منذ الربع الأخير في 2010.

وواصل معدل عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي تراجعه إلى 9.8% خلال العام الماضي مقابل 10.9% العام الماضي.

وتستهدف الحكومة عجز الموازنة بمعدل 8.4% خلال العام المالي الجاري، وهو ما ترى بنوك استثمار أن تحقيقه يبدو صعبا حاليا مع ارتفاع الفائدة على أدوات الدين المحلية، إلى جانب زيادة أسعار البترول وهو ما يرفع من دعم الوقود.

ورغم ارتفاع معدل التضخم السنوي والشهري خلال سبتمبر، إلا أن المعدل السنوي لا يزال في مستوى مستهدفات البنك المركزي التي تتراوح بين 10 و16%.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع التضخم الشهري إلى 2.5% خلال سبتمبر مقابل 1.7% لإجمالي الجمهورية في أغسطس، وزاد المعدل السنوي إلى 15.4% خلال سبتمبر مقابل 13.6% في أغسطس.

وتعمل وزارة المالية حاليا، على استراتيجية من أجل هيكلة الدين وخفضه، تتضمن وضع سقف للاقتراض المحلي والخارجي، من أجل خفض الدين العام إلى ما يتراوح بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقابل 97% نهاية العام الماضي، و108% العام السابق عليه، ووصولا إلى نحو 80% في 2020-2021.

ويأتي ذلك على الرغم من إعلان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بنسبة زيادة 17.2% عن مستواه قبل عام.

ملفات أخرى

ومن المتوقع أن تناقش بعثة صندوق النقد عدة ملفات خلال زيارتها لمصر، ومنها ملف الطروحات الحكومية في البورصة، والذي كان من المقرر أن يبدأ الأسبوع الجاري بطرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، ولكن تم تأجيله لحين تحسن ظروف السوق بعدما شهدت الأسهم تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.

كما من المتوقع أن تناقش البعثة ملف تأثر السوق المصري بأزمة خروج استثمارات الأجانب من محافظ الأوراق المالية بالأسواق الناشئة، ومدى تأثر مصر بهذه الأزمة، وأيضا ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلية وتأثيرها على تحقيق مستهدفات عجز الموازنة ونسبة خفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.

وأيضا من المتوقع أن تبحث البعثة ملف ارتفاع أسعار البترول العالمية وتأثيره على دعم الوقود وعجز الموازنة، وإمكانية تحقيق فائض أولي مستهدف بالموازنة (زيادة الإيرادات عن المصروفات بدون فوائد الدين) بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي من عدمه.

وكان مصدر بوزارة المالية قال لمصراوي في وقت سابق، إن البعثة ستناقش مع وزارة البترول خطة خفض فاتورة دعم المواد البترولية، وجدول سداد مديونية الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط.

وأضاف المصدر أن قيادات البنك المركزي ووزارة المالية ستعرض على البعثة نتائج القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض خطتها لخفض معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، وعجز الموازنة العامة للدولة.

كما ستناقش البعثة مع قيادات البنك المركزي قرارات البنك الأخيرة والخاصة بسعر الفائدة والسياسة النقدية، وفقا للمصدر.

وفي آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في السابع والعشرين من الشهر الماضي، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وسط توقعات لمحللين باستمرار تثبيتها حتى نهاية عام 2018 على الأقل.