وزير المالية: لا نية لزيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة

كتب- مصطفى عيد:

قال وزير المالية، محمد معيط، اليوم الأحد، إن ليس لدينا أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في بيان صحفي أن الوزارة تعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية وإغلاق الثغرات بالقانون الأمر الذي يحقق التوزان المطلوب لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وبشكل عادل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، مع مع عدد كبير من ممثلي كبرى مكاتب المحاسبة العاملة في السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الإلكترونية.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على تطوير مصلحة الضرائب، من خلال خطة تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات الأمر الذي يجرى حاليًا بالتعاون مع شركة ارنست اند يونغ المتخصصة في هذا الشأن لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها.

وأضاف أن الشركة وضعت كراسة الشروط لميكنة الإجراءات وتم الإعلان عن مناقصة عالمية أبدت 12 شركة الاهتمام بالمشاركة بينما قامت 7 شركات فقط بشراء كراسة شروط تقدم منها فعليا 4 شركات وسيتم اختيار شركة واحدة من بين المتقدمين قريبًا.

ويشمل الجزء الأخر لعملية التطوير إجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب.

وقال معيط إن الهيكل الجديد يراجع حاليًا من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسيتم البدء في تفعيله خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أن الدراسة التي أجرتها مؤسسة ارنست اند يونغ لهندسة الإجراءات الضريبية تتطلب إجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لكلا من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف أن تصبح الإقرارات موحدة.

وأوضح أن مشروع قانون الجمارك أيضًا تم عرضه على كافة الجهات والوزارات وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه كما تم إرساله إلى إدارة التشريع بوزارة العدل.

وبحسب الوزير فإن الوزارة ستجري تطويرا لعدد من المقارات الضريبية خلال العام المالي الجاري لتحسين أدائها.

وقال وزير المالية، إنه مع مطلع الشهر المقبل، سيتم البدء تحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين بحيث يتم الإلتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول، ومشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة أرقام التسجيل لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.