بعد تصفية الشركة.. لجنة لبحث تعويض عمال "القومية للأسمنت"

كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه تم تشكيل لجنة لبحث تعويض عمال شركة القومية لللأسمنت، التي صدر قرار بتصفيتها.

“أرسلنا لوزارة القوى العاملة اسم ممثل الشركة القابضة في اللجنة المشكلة.. وننتظر بدء العمل لبحث آلية تعويض عمال الشركة" بحسب ما قاله مصطفى لمصراوي.

وأوضح، أنه من المتوقع أن تجتمع اللجنة خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، لوضع آلية تعويض العمال.

وكانت الجمعية العامة غير العادية، قررت مطلع الشهر الجاري، إغلاق شركة القومية للأسمنت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتصفيتها وتعيين مصفٍ لأصولها، بعد 62 عامًا هي عمر الشركة.

وتمثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، طرفًا في اللجنة، لأنها ستتولى صرف الأموال اللازمة لتعويض العمال، والتي يجب أن يتم صرفها خلال عام من قرار التصفية على أقصى تقدير.

وجاء قرار الإغلاق، بعدما أوصت دراسة المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة القاهرة بعدم جدوى إعادة تشغيلها، وفقا للجمعية العامة غير العادية، التي أكدت عدم القبول باستمرار الشركة بعدما تجاوزت خسائرها مليار جنيه.

وكانت الشركة، قررت قبل نحو 15 يومًا تخفيض عدد عمال الشركة إلى النصف، مع استمرار صرف رواتب جميع العاملين.

وقال محمد رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق إن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بتخفيض عدد العمال في الشركة بنسبة 50%، على أن ستمر عملية تخفيض العمالة تباعًا.

وأوضح أن "تعويض العمال يختلف عن فكرة المعاش المبكر، لأن المعاش المبكر يكون في حالة استمرار الشركة وتقليل عدد العمالة، أما في حالة التصفية يتم تعويض العاملين بها، وفقا للقانون، وعدد سنوات العمل وموقف العامل من التأمينات".

وقال إن العامل الذي تخطت سنواته التأمينية 20 عامًا، سيكون له معاش وبالتالي سيتم تعويضه بقيمة نقدية أقل من العامل الذي لم يبلغ هذه الفترة والذي لن يكون له معاش تأميني.

وأوضح رئيس الشركة القومية السابق، أن القيمة الإجمالية لتعويض العاملين في الشركة والبالغين نحو ألفي عامل، سيكون في المتوسط 650 مليون جنيه، بمتوسط 300 ألف جنيه لكل عامل.