بنك جي بي مورجان الأمريكي يصدر تقريرا إيجابيا عن الاقتصاد المصري

القاهرة- مصراوي:
قال بنك جي بي مورجان، الأمريكي، في تقرير له عن مصر، إن عجز الحساب الجاري لمصر جاء أفضل بقليل من توقعاته، بفضل تحسن الوضع الأمني وزيادة تنافسية الجنيه المصري وارتفاع إنتاج الغاز والبترول.

وأشار إلى نتائج ميزان المدفوعات خلال العام المالي الماضي، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي عن السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في يونيو، وذلك من 6.1% في العام المالي السابق.

وتوقع جي بي مورجان، وهو من أكبر المؤسسات المالية في العالم، تحسن العجز في الحساب الجاري لنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الحالي، على أن يتحول إلى فائض بنسبة 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2019-2020 على افتراض أن الوضع الأمني سيظل مستقرًا.
وقال جي بي مورجانـ إن العجز في الميزان الخارجي، استمر في الانخفاض مع تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 6 مليارات دولار (2.4% من إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية 2017-2018 وذلك من 14 مليار دولار (أكثر من 6% من إجمالي الناتج المحلي) قبل عام.

وأضاف أنه في حين أن العجز التجاري لم يتغير تقريبا عن العام السابق من حيث القيمة المطلقة، ارتفعت الصادرات بنسبة 19%، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة متواضعة 7% على الرغم من النمو القوي لإجمالي الناتج المحلي المقدر بـ 5.3% وذلك استنادًا لزيادة تنافسية الجنيه المصري وارتفاع إنتاج حقل غاز ظهر.
"وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع عدد السياح وزيادة إيرادات قناة السويس أدى إلى مضاعفة الفائض من قطاع الخدمات ليصل إلى نحو 11 مليار دولار من 5.6 مليار دولار في العام السابق بسبب تحسن الأوضاع الأمنية وتنافسية الجنيه"، بحسب تقرير البنك الأمريكي.

وأشار إلى أن لتحويلات ارتفعت بنسبة 21% بدعم من تحويلات المصريين العاملين في الخليج.
وتوقع أن يستمر الميزان الخارجي في التحسن شريطة أن يظل الوضع الأمني مستقرًا.
وقال جي بي مورجان، إن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لا زالت قوية عند 7.7 مليار دولار (3.1 من إجمالي الناتج المحلي) مدفوعة بالاستثمارات في قطاع البترول، "إلا أن الاستثمار في المحافظ المالية شهد تراجعًا بسبب ازدياد الحرص على الصعيد العالمي على تجنب المخاطر".

وأشار إلى أن تقلبات الأسواق الناشئة منذ الربع الأول أدت إلى تراجع بعض تدفقات الأموال الساخنة التي تم جذبها منذ بداية الإصلاحات.
وقال البنك العالمي، "نؤمن أنه لا يزال هناك مجال كبير لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط على تدفقات الاستثمار في المحافظ المالية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية".
وأشار إلى أن الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة انخفضت من 22 مليار دولار في مارس إلى حوالي 14 مليار دولار في أغسطس.
"وفي ظل التحديات الدولية الصعبة، فإننا نعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح وبالتالي لا نرى أي عائق أمام صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل"، بحسب التقرير.
ومن المتوقع أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة في منتصف أكتوبر لمراجعة البرنامج.