قرار وزاري بتوحيد الرقم الضريبي لكل ممول في جميع المأموريات

كتب - مصطفى عيد:

أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارا وزاريا يتضمن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى "رقم التسجيل الضريبي"، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إنه سيجري العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019، على أن يصبح هذا الرقم إلزاميا للتعامل به مع مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها على مستوى الجمهورية مع بداية مايو 2019.

وأضافت أن تلك الفترة كافية لقيام الممولين بالتعاون مع مأموريات الضرائب لتنفيذ هذا القرار، مشيرة إلى أنه سيتم ذلك من خلال إتاحة خدمة تحديث بيانات الممولين وتسجيل أرقام الملفات الضريبية ورقم التسجيل الضريبي علي موقع المصلحة.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي وذلك اعتبارا من أول مايو 2019.

ويتعامل عدد كبير من الممولين في كل المحافظات بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة مما يؤدي إلى حدوث ارتباك في التعامل بين كلٍ من الممول ومصلحة الضرائب، وهو ما كانت تبذل معه المصلحة جهودا مكثفة للتيسير على الممولين وحل أية مشكلات تنتج خلال التعامل، وفقا للوزارة.

ويأتي القرار في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها، وما يتضمنه هذا التحديث والتطوير من تشريعات تتمثل في مشروع قانون توحيد الإجراءات الضريبية، ومشروع هندسة الإجراءات الضريبية، وكذلك القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا، بحسب الوزارة.

كما أصدرت مصلحة الضرائب مؤخرا البطاقة الضريبية الإلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة إن كل هذه الإجراءات سوف تنقل مصلحة الضرائب إلى مصاف مصالح الضرائب في الدول المتقدمة مما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات الضريبية دون تحريك سعر الضريبة في ظل جهود مصلحة الضرائب لزيادة مساهمة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي.

وتأمل وزارة المالية أن ترتفع حصيلة الضرائب من 14% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى 14.6% خلال العام المالي الحالي.