صندوق النقد يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 5.5% خلال العام الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

ثبت صندوق النقد الدولي من توقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد المصري عند 5.5% خلال العام المالي الجاري، وفقًا لبيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للصندوق، الصادر اليوم الثلاثاء.

وتوقع الصندوق أن يواصل معدل النمو خلال العام المالي 2022- 2023 الارتفاع إلى 6%، وهي نفس توقعات الصندوق مقارنة بتقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر الاقتصادي الصادر في يوليو الماضي.

وقال الصندوق إن ارتفاع معدلات النمو يعكس انتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي واستمرار تحسن الثقة في الاقتصاد، بسبب تنفيذ مصر برنامجًا طموحًا مدعومًا من صندوق النقد الدولي.

وبحسب الصندوق فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي القوي ومرونة سعر الصرف، تجعل الاقتصاد في وضع جيد لمواجهة أي تسارع في خروج الاستثمارات الأجنبية.

وشهدت مصر خروج ما يزيد على 7 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الخارجية، خلال الأشهر الماضية، مع اتجاه المستثمرين الأجانب للخروج من الأسواق الناشئة للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في أمريكا.

وتابع "من المهم الحفاظ على أطر الاقتصاد الكلي سليمة وتنفيذ سياسات متسقة، مما يؤدي إلى نجاح استقرار الاقتصاد الكلي".

وسجل معدل العام المالي الماضي، إلى 5.3% وذلك مقارنة بـ 4.2% في العام المالي السابق، ليحقق الاقتصاد المصري بذلك أعلى معدل نمو سنوي له منذ عشر سنوات.

وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وبدأت مصر هذا البرنامج بتعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة وخفض الدعم، كما أقرت عدة قوانين محفزة للاستثمار والمشروعات الصناعية، وزادت عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي لمحدودي الدخل.

وعدل الصندوق لتوقعاته بالنسبة لمعدل البطالة ليصل متوسطها خلال العام المالي الجاري إلى 9.9% في تقرير اليوم مقابل 9.7% كان يتوقعها في نتائج تقرير المراجعة الثالثة، في يوليو.

ووفقًا لأخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل البطالة انخفض إلى 9.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 10.6% في الربع الأول.