"الدفع بالتقسيط".. المالية تعلن ملامح مشروع قانون الجمارك

كتب - مصطفى عيد:

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد ونشرته على الموقع الإلكتروني لها، ضمن جهود الحوار المجتمعي بشأنه، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقال محمد معيط وزير المالية إن مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية التي من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.

وأضاف الوزير أن القانون الجديد يسهم في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركي.

وذكر أن مشروع القانون يدعم أيضًا جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ووضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا، وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبني أفضل الممارسات الحكومية والتي تطبقها مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "DECO".

وأشار الوزير إلى أن فريق إعداد قانون الجمارك اعتمد على رؤية مصر 2030 عند إعداد مشروع القانون خاصة أهدافها الرامية لوضع مصر ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الإصلاحات الاقتصادية، ومؤشر عدم التحيز في قرارات مسئولي الحكومة.

كما راعى مشروع القانون استهداف مصر أن تصبح ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية، مع دعم جهود تعظيم القيمة المضافة بالصادرات المصرية، بحسب الوزير.

وأجرى فريق إعداد مشروع القانون بوزارة المالية حوارات موسعة مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية، حيث تم عرض مشروع القانون عليهم لاستطلاع آرائهم بشأنه، وفقا للوزير.

وتم عقد اجتماعات مشتركة مع وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والداخلية، والنقل، والبنك المركزي، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال خاصة اتحاد الصناعات، والغرف التجارية بكل من القاهرة والإسكندرية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، وذلك بالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية.

وقال الوزير إن فلسفة مشروع قانون الجمارك الجديد تتمثل في التركيز على مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يستحدث نظم الأحكام المسبقة، والتخليص الجمركي المسبق، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية، مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يركز أيضًا على تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد، وهو ما يمد نطاق الرقابة المصرية لكل ميناء أجنبي تصدر منه تلك البضائع لمصر، وهو ما يساعد سلطات الجمارك على التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بكل شحنة بضائع قبل ورودها لمصر.

وذكر أن مشروع القانون يتضمن العديد من الأحكام التي تزيد من كفاءة منظومة الرقابة الجمركية خاصة على مستحقات الخزانة العامة، فلأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.

كما يشمل القانون تعظيم الاستفادة من نظم الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة في منظومة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بحسب الوزير.

وقال معيط إن التعديل التشريعي يركز أيضًا على إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة، وعدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية دون الرجوع أولًا للجمارك، وتقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.

وأضاف أن مشروع القانون يسمح لأول مرة بمصادرة البضائع محل التهرب الجمركي حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها، إلى جانب ما يتقرر من غرامات مالية، وهو ما تأمل معه الوزارة أن يكون رادعًا للمهربين، إلى جانب اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات طالما لم يصدر حكم بات.

وذكر الوزير أن التشريع الجديد يقدم ضمانًا بالالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها مصر بدلًا من النص الحالي الذي يتحدث عن نفاذ هذه المواثيق والاتفاقيات، إلى جانب ضبط منظومة السماح المؤقت كنظام جمركي بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المتعاملين بهذا النظام من منتجين ومصدرين.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستحدث تنظيما جديدا للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق، وهو ما يستهدف تعظيم دورها في تنشيط السياحة الوافدة لمصر بما يدعم الاقتصاد المصري.

ويستحدث المشروع لأول مرة إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية، والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية، والتخليص المسبق، والإفراج بنظام إدارة المخاطر وهي نظم جديدة ستساعد علي سهولة الإفراج عن البضائع في أقصر فترة زمنية ممكنة بما يتماشى مع التوقيتات العالمية وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد بما يدعم جهود الدولة في خفض الأسعار وإنعاش التجارة، بحسب الوزير.