لماذا سجل احتياطي مصر الأجنبي أقل زيادة في 10 أشهر خلال سبتمبر؟ (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، تسجيل احتياطي النقد الأجنبي أقل زيادة في 10 أشهر خلال سبتمبر الماضي، بقيمة 40 مليون دولار، وذلك رغم دخول الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض بنك التنمية الأفريقي لمصر بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية الشهر بأيام قليلة.

وبحسب بيانات البنك المركزي أمس الاثنين، واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفاعه للشهر الثالث والعشرين، حيث وصل في نهاية سبتمبر إلى 44.459 مليار دولار، مقابل 44.419 مليار دولار، في نهاية أغسطس الماضي، بقيمة زيادة هي ثاني أقل ارتفاع في الاحتياطي منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

ويواصل الاحتياطي بذلك موجة النمو بوتيرة بطيئة خلال آخر 5 أشهر والتي بدأها في مايو الماضي، حيث زاد الاحتياطي منذ نهاية أبريل وحتى نهاية سبتمبر بنحو 429 مليون دولار فقط.

ويأتي هذا التباطؤ في النمو خلال الشهور الماضية رغم تلقي مصر الشريحة الأخيرة من قرض بنك التنمية الأفريقي، وأيضا الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، يوم الجمعة 28 سبتمبر الماضي، إن بنك التنمية الأفريقي، حول 500 مليون دولار لمصر صباح نفس اليوم، تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

وأرجعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، تباطؤ نمو الاحتياطي خلال الشهور الأخيرة، إلى استخدام التدفقات الواردة من النقد الأجنبي في سداد التزامات مصر الخارجية.

وقالت رضوى لمصراوي، إنه ليست هناك أرقام رسمية معلنة بشأن حركة التدفقات والالتزامات التي تم سدادها خلال الشهور الأخيرة، يمكن معها تفسير حركة النقد الأجنبي وتأثيرها على الاحتياطي بشكل دقيق ومفصل.

وأضافت أن "لكن الجانب الإيجابي أن الاحتياطي واصل الارتفاع ولم ينخفض رغم خروج جزء من استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية بسبب تجنيب جزء كبير من هذه الأموال في حساب خاص لا يدخل في الاحتياطي وذلك لتوفير السيولة اللازمة لخروج هذه الأموال عبر الآلية التي خصصها البنك المركزي لهذا الغرض".

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقدت أذون الخزانة 7.3 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 5 أشهر تنتهي بنهاية أغسطس الماضي، حيث سجلت هذه الاستثمارات حوالي 254.3 مليار جنيه (ما يعادل 14.2 مليار دولار) في نهاية أغسطس، مقابل حوالي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي.

ويجنب البنك المركزي أموال الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية، التي تدخل عبر الآلية التي أنشأها لهذا النوع من الاستثمارات، في حسابات خارج احتياطي النقد الأجنبي حتى لا يتعرض سعر الصرف لأي اضطرابات في حالة خروجها بشكل مفاجئ.

ولكن جزءا من هذه الاستثمارات بدأ في الدخول إلى السوق المصرية عبر البنوك في الفترة الأخيرة بعد زيادة الرسوم على استخدام هذه الآلية في أواخر نوفمبر الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت احتياطي المركزي من العملات الأجنبية خلال سبتمبر الماضي، بنحو 60 مليون دولار ليصل إلى 41.253 مليار دولار، بينما انخفض الاحتياطي من الذهب بحوالي 19 مليون دولار ليصل إلى 2.545 مليار دولار مواصلا تراجعه للشهر السادس على التوالي ليفقد خلال هذه الأشهر الستة 280 مليون دولار بنسبة 10%.

وتوقعت رضوى السويفي أن يواصل الاحتياطي الاستقرار خلال الربع الأخير من 2018، أو ربما ينخفض قليلا.

وتوقعت رضوى أن تدخل الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خزينة البنك المركزي قبل نهاية العام الجاري، وهو ما سيسهم في تغطية جزء من الالتزامات على مصر خلال الربع الأخير من العام، بينما سيتم الاعتماد على تدفقات المصادر المستدامة للعملات الأجنبية مثل السياحة والاستثمار الأجنبي والصادر وقناة السويس، في سداد الجزء المتبقي من هذه الالتزامات، بحسبها.

وأشارت إلى أن المركزي سيعمل بقدر الإمكان على عدم تعرض الاحتياطي للتراجع بعد نحو عامين من الارتفاع المتواصل، حتى يحافظ على ثقة المستثمرين خاصة من الناحية النفسية في ظل الأزمة التي تتعرض لها الأسواق الناشئة مؤخرا.

وتتعرض الدول الناشئة خلال الشهور الأخيرة لموجة خروج لاستثمارات الأجانب في الأوراق المالية بها، ورغم أن الوضع في مصر يختلف عن مثيله في بعض البلدان، حيث جنبت إجراءات الإصلاح مصر الكثير من تأثير تطورات ما يحدث في الاقتصاد العالمي، إلا أن أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية بمصر لم تسلم من التأثر بالأزمة.