قطاع الأعمال: استغلال أصول شركات الأدوية لسداد مستحقات "الجمهورية"

كتبت – شيماء حفظي:

طالب وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، الشركة القابضة للأدوية بإعداد تقرير عاجل يتضمن الأصول غير المستغلة والمستغنى عنها لدى الشركات الإنتاجية التابعة والمملوكة بالكامل للشركة القابضة ليتم استغلالها في سداد المديونية المستحقة لشركة الجمهورية.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم، أكد الوزير خلال اجتماع مع رؤساء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، على ضرورة التزام الشركات بسداد قيمة تعاملاتها مع شركة الجمهورية أولًا بأول دون تأخير.

وناقش الاجتماع البدائل المقترحة لسداد مستحقات شركة الجمهورية لتجارة الأدوية لدى الشركات الإنتاجية الشقيقة (8 شركات) والتي تقترب من مليار جنيه.

وبحسب ما ذكره البيان، فإن تأخر السداد لشركة الجمهورية له أثر سلبي على موقف السيولة المالية بالشركة واضطرارها للسحب على المكشوف من البنوك إلى جانب تعثرها في العمل خاصة وأن هذه الأرصدة أغلبها متوقف منذ سنوات وتزيد نتيجة الفوائد.

وقال تزفيق، إن الوزارة مهتمة بالنهوض بصناعة الدواء في الشركات التابعة لها، ووضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجهها، وتمكينها من زيادة الطاقة الإنتاجية والحصة السوقية لاستعادة دورها المتميز في مجال الدواء.

وناقش الوزير، خلال اجتماع مع رؤساء شركات الأدوية التابعة للوزارة وعددها 11 شركة، بحضور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، سير العمل بالشركات وأبرز التحديات التي تواجهها.

كما ناقش الاجتماع احتياجات التطوير اللازمة ومستحقات الشركات، إضافة إلى موقف تكوين إدارة للتسويق المركزي بالشركة القابضة لشركاتها التابعة.

كما استمع الوزير من رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية إلى الموقف الحالي لمستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية والتي تصل إلى نحو مليار جنيه، مؤكدًا مواصلة الوزارة لجهودها الداعمة لتمكين الشركة من الحصول على مستحقاتها.

واستعرض اللقاء أبرز ما توصلت إليه سلسلة الاجتماعات التي عقدها الوزير مع وزيرة الصحة خلال الفترة الأخيرة، والتي تناولت عدة موضوعات أهمها تسجيل المستحضرات والتسعير، وطالب الوزير إدارة الشركة القابضة بتقرير أسبوعي بشأن التقدم في ملفي التسجيل والتسعير.

وشدد الوزير على ضرورة دراسة احتياجات التطوير بشكل جيد قبل ضخ أي استثمارات جديدة بالشركات والتأكد من جدوى تلك المشروعات والعوائد المحققة، كما وجه بدراسة الأساليب الممكنة لجعل منظومة توزيع المنتجات أكثر كفاءة وأقل تكلفة.