وزيرة التخطيط تبحث الاستفادة من خبرات صندوق الأمم المتحدة للسكان

القاهرة- مصراوي:

أعربت هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن تطلع مصر نحو الاستفادة من خبرات صندوق الأمم المتحدة للسكان، في مجال سياسات ضبط معدلات النمو السكاني، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.

وقالت الوزيرة إن مصر تهدف إلى التعرف على الممارسات الناجحة بالصندوق في إطار تحديث استراتيجية السكان ودمجها في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، إلى جانب قياس تنفيذ اهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالسكان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وإنشاء مرصد وطني للسكان.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع ناتاليا كانم وكيلة سكرتير عام الأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لصندوق الامم المتحدة للسكان، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والصندوق، وذلك على هامش مشاركة هالة السعيد، رئيساً للوفد المصري، بأعمال "المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعلان القاهرة ٢٠١٣" في لبنان.

وكانت الوزيرة قال في بيان سابق خلال شهر أغسطس الماضي، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022 تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017 إلى 2.1% بنهاية الخطة الرباعية في عام 2021-2022.

وتعد مواجهة الزيادة السكانية أولوية لدى الحكومة، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو من العام الماضي إن أكبر خطرين تواجههما مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية.

وتأكل المعدلات المرتفعة للزيادة السكانية الجهود التي تبذلها الحكومة للتنمية بحيث لا تنعكس على مستوى معيشة الفرد بالشكل المرجو حتى لو كانت معدلات النمو مرتفعة.

ولكن مواجهة "هذا الخطر" يبدو أنها ستعتمد على التوعية أكثر، حيث قال السيسي، في مؤتمر الشباب في يوليو الماضي، إن مواجهة الزيادة السكانية تحدث بالتوعية فقط، مشيرًا إلى أن التحسن المعيشي يتم الشعور به عندما يكون معدل النمو السكاني والبالغ 2.5%، أقل من معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير.

وبحسب بيان اليوم، ذكرت الوزيرة، خلال اللقاء، أن مصر حريصة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإعلان القاهرة ٢٠١٣ للسكان والتنمية.

وأضافت أن هذا الحرص يتمثل في المشاركة بوفد رفيع المستوى في هذا المؤتمر لاستعراض جهود تنفيذ إعلان القاهرة، فضلاً عن تقديم مصر تقريرين للمراجعة الوطنية حول تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة خلال العامين الماضيين.

وأشارت إلى اهتمام مصر بشكل خاص بمسألة تمكين الشباب والمرأة وتوفير التعليم والتدريب لهم في مجال ريادة الأعمال.

وأشادت الوزيرة بالتعاون القائم بين وزارة التخطيط والمكتب الوطني للصندوق في القاهرة، خاصة ما يتعلق بالجهود الحالية حول توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية بدءاً بمحافظات القليوبية وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا، وذلك في إطار مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر".