وزير المالية: الحركات النقابية العمالية قاعدة حامية لاستمرار الإصلاحات

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن القاعدة الحامية لتحقيق واستمرار الإصلاحات الضخمة التي تقوم بها الدولة المصرية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبشري، والنجاح فيها هي المجتمع العمالي والحركات النقابية العمالية لما له من أهمية في إحداث التواصل الفعال وبناء الرؤى والأفكار.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير أن الحركات النقابية للعمال هي جزء أصيل من أي مجتمع، وأن التواصل معهم والاستماع لهم وتبادل وجهات النظر عنصر أساسي لاستقرار الدولة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير المالية، اليوم، في المؤتمر المشترك بين اتحاد النقابات العالمي، والاتحاد العام لنقابات مصر، بعنوان "الأولويات والتحديات في التنمية خلال القرن الـ21" والذي يستضيفه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي.

وذكر الوزير أن الإصلاح الاقتصادي أشبه بالدواء المر والبطل الحقيقي في هذا الإصلاح هو الشعب والمواطن المصري، لأنه متحمل الآثار السلبية لهذا الإصلاح من أجل بلده ومن أجل تطويرها واستقرارها.

وبدأت مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو ما أسهم في حدوث موجة غلاء هي الأعنف في آخر 3 عقود خلال العام الماضي بعد وصول معدل التضخم إلى حوالي 34.2% في يوليو 2017.

وتابع الوزير: "الحكومة حريصة على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والاهتمام بملفي التعليم والصحة، بالإضافة إلى ملف الاستثمار والتعاون مع الدول العربية والأفريقية لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية".

وقال معيط إنه لن يتردد في أي وقت لاقتناص فرصة لإجراء نقاش مع النقابات العمالية، لأنها تثري التماسك المجتمعي والحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي.

وأضاف أن هذه النقابات تفهمهم لسياسات الدولة وما تقوم به من إصلاحات هو أداة لنقل هذه الأمور إلى فئات المجتمع المختلفة والمجتمع العمالي، وعرض ما تمر به الدولة من مرحلة دقيقة سواء داخليا أو إقليميا أو دوليا ونقل صورة صحيحة بشفافية.

وذكر الوزير أن "التعاون والشراكة مع القارة الأفريقية على رأس أولوياتنا الاستراتيجية لتحقيق الصالح للشعوب الأفريقية وعودة مصر مرة أخرى إلى أحضان القارة الأفريقية".

وأشار الوزير إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالقضايا الاقتصادية والتنموية بدول القارة الأفريقية، وكذلك الدور الإيجابي لاتحادات النقابات العمالية، والذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة حتى عام 2030، ووافق عليها الاتحاد الأفريقي.

ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء ووفود الاتحادات العمالية من 30 دولة أفريقية، والاتحاد العالمي، ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية.